أعلنت وزارة العدل الأميركية، نيتها نشر مسؤوليها في مراكز الاقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 8 من تشرين الثاني المقبل. وأكدت الوزارة في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع يجب أن تجري بحرية، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لضمان ذلك.
وأعلنت الوزارة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سينشئ مركزا لمراقبة أي تهديدات أمنية تتصل بعملية الاقتراع، ورصد أي شكاوى بوقوع تجاوزات محتملة مثل التهديد والعنصرية والتزوير وغيرها.
وكانت وزيرة العدل لوريتنا لينش قد أكدت في وقت سابق عدم وجود مخاطر من وقوع تزوير للأصوات أو عرقلة الإدلاء بها أو تزوير عمليات الفرز.
وصرح ترامب هذا الأسبوع بأنه لن يعترف بنتيجة التصويت إلا إذا فاز في الانتخابات، لكن حملته عادت وقالت إن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.
