أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “لبنان يملك طاقات بشرية مبدعة وقطاعات اقتصادية متينة نسعى دائما الى دعمها وتطويرها، منها قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التي تلعب دورا أساسيا ورياديا في الاقتصاد اللبناني. فالمصارف المركزية في العالم، وخصوصا بعد الازمات التي مرت بها منذ العام 2008، قد غيرت طبيعة أعمالها لتكون في خدمة الاقتصاد وليس في خدمة استقرار الاسعار فحسب. ومصرف لبنان يواصل العمل في هذا الاتجاه، فخلال الأعوام الماضية قمنا بإطلاق مبادرات مهمة لتفعيل الطلب الداخلي، بينما كان الطلب الخارجي يشهد تراجعا، وبينما كان اللبنانيون في الخارج يواجهون صعوبات”.
سلامة، وخلال مشاركته في “المنتدى الثاني عشر للتكنولوجيا والابداع” الصناعي في قصر الاونيسكو، أضاف: “من أهم القروض المدعومة من مصرف لبنان والتي يستفيد منها الصناعيون القروض المتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات الانتاجية والتكنولوجية وتلك الممنوحة بكفالة من شركة كفالات، القروض الممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة أو تمويل الرأسمال التشغيلي، القروض لرواد الأعمال والمبادرين وتلك الممنوحة لأغراض الأبحاث والتطوير. كما تحتل مواضيع البيئة والطاقة البديلة حيزا هاما من مبادرات مصرف لبنان حيث تم إطلاق مبادرة مشتركة مع البنك الدولي ووزارة البيئة للحد من التلوث الصناعي في لبنان. وبما أننا نعتبر أن اقتصاد المعرفة هو قطاع واعد في لبنان، قمنا بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3% إلى 4% من أموالها الخاصة. وبينما تتجه المصارف عالميا وتحت وطأة الأنظمة المصرفية الدولية الحديثة إلى تقليص ميزانياتها بعد أن باتت عاجزة عن زيادة رساميلها لتلبية المتطلبات المصرفية الجديدة، صارت مصارفنا في وضع يتيح لها تلبية المتطلبات العالمية للرسملة مع المحافظة على قدرتها في تسليف الاقتصاد، وذلك بفضل الهندسة المالية الأخيرة التي قمنا بها”.
وتابع: “السيولة المتوافرة حاليا سيتم توجيهها نحو تسليف القطاع الخاص وبالتالي تبقى مصارفنا قادرة على تأدية دور مهم في إنماء القطاعات الاقتصادية الحيوية. طبعا النتائج لا تظهر على الفور، وسنعمل مع المصارف لتعزيز دعمنا للقطاعات الواعدة عبر القروض المدعومة من مصرف لبنان. ان التوجه الحالي لمصرف لبنان هو نحو تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية، وهو ما تفعله المصارف التي باتت تمنح قروضا بالليرة اكثر من الدولار، مما يمنحنا مرونة اكبر للتوسع بسياساتنا النقدية، ولتقليل المخاطر على لبنان حين يكون التسليف بعملة نصدرها نحن لا بعملة نضطر الى استيرادها، فالعملة الوطنية، الليرة اللبنانية، لا تزال حائزة على ثقة الأسواق وخصوصا أن إمكانات الدفاع عن سعر النقد الوطني تعززت، إذ بلغ الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يملكه المصرف المركزي مستويات قياسية هي الأعلى تاريخيا”.
وأكد أن “المصرف المركزي سيبقى داعما للاستقرار الاقتصادي”، آملا أن “يزدهر لبنان انتاجيا، ويستعيد الصدارة”.