أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا، تعليقا على الوقفة التي نفذها محامون مستأجرون أمام قصر العدل ضد قانون الإيجارات الجديد، جاء فيه: ” ترفض نقابة المالكين جميع المزاعم التي وردت على لسان محامين مستأجرين تجمعوا اليوم أمام بوابة قصر العدل في بيروت للمطالبة بتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين على النحو الذي كان سائدا في السنوات الأربعين الماضية حين كانوا يدفعون 20 و30 ألف ليرة شهريا للمالك بدل إيجار عن شقق ومنازل في بيروت والضواحي وغيرها من المدن الكبرى. ونؤكد أننا متمسكون أكثر من أي يوم مضى بالقانون الجديد للإيجارات لو أنه لا يعيد إلينا حقوقنا المسلوبة بشكل فوري إنما بشكل تدريجي يمتد إلى فترة تتراوح بين 9 و 12 سنة.
كما نرفض جميع محاولات تهديد أو ترهيب القضاة، تارة بفسخ الأحكام أمام محاكم الاستئناف والتمييز وتارة أخرى بالدعوة إلى التجمع أمام قصر العدل لإطلاق المواقف والضغط على المحاكم. ونجدد مطالبة نقابة المحامين بوضع هؤلاء المحامين عند حدهم والطلب إليهم بالقيام بعملهم داخل المحكمة لا خارجها التزاما بالأصول المتبعة في مهنة المحاماة. ونعيد ونكرر بأن المحاكم بجميع درجاتها ماضية بتنفيذ قانون الإيجارات الجديد تاريخ 8/5/2014، وقد صدرت أحكام عديدة عن هذه المحاكم تقول بالنفاذ والتطبيق بعكس ما يقول هؤلاء من ادعاءات باطلة”.
واكدت “مرة جديدة، أن ما يرد على لسان المحامين المستأجرين من مواقف يحاولون الترويج لها في الإعلام على أنها مواقف رسمية صادرة عن مراجع في الدولة هي أبعد ما يكون عن المواقف الحقيقية لرئيس المجلس النيابي أو رئيس المجلس الدستوري أو وزير المال أو رئيس مجلس شورى الدولة، وقد عبروا أكثر من مرة عن نفاذ القانون والسير به في جميع المحاكم وبجميع درجاتها، وقد ظهر ذلك أخيرا مع البدء بصدور الأحكام بإلزام المستأجرين دفع البدلات التدريجية”.
واشارت الى ان “جميع التحركات التي دعا إليها مستأجرون منذ صدور القانون الى اليوم، اظهرت أن المتضرر الوحيد منه هم قلة من الأغنياء والميسورين الذين اعتداوا الإقامة المجانية في بيوت المالكين، فإذا بهم يعملون جاهدين لمحاولة عرقلة المسار الجديد للقانون أو محاولة تأجيج الصراع بين المالكين والمستأجرين للاستفادة من النزاعات القضائية في ما بينهم. وهذا لن يحصل ما دمنا نشجع على توقيع الاتفاقات الرضائية بين الطرفين، وقد نجحنا في ذلك”.
وختمت مؤكدة أن “القانون الجديد للايجارات لم يؤد إلى حالة تهجير أو تشريد واحدة، بل على العكس أعاد التوازن إلى العلاقة بين الطرفين وها هو يعيد الثقة اليوم بخدمة الإيجارات”.