كشفت مصادر موثوقة لصحيفة “السياسة” الكويتية أن “حزب الله” أبلغ النائب ميشال عون رفضه المطلق تسليم حزب “القوات اللبنانية” إحدى حقيبتَي “الداخلية” أو “الدفاع” في الحكومة الجديدة، وانه لن يسمح بوجود “قواتي” على رأس أيّ منهما، بالنظر الى ظروف الحزب الأمنية الدقيقة التي يمرّ بها والتي لا تسمح له بأي تهاون على هذا الصعيد، بعد تداول معلومات عن أن إحدى هاتين الوزارتين ستكون من حصة “القوات اللبنانية”.
وأشارت المعلومات الى أن “حزب الله” يتوجّس من وجود شخصية “قواتية” في أعلى الهرم في “الداخلية” أو “الدفاع”، ما يعني أنه قد يكون مكشوفاً أمنياً إذا ما سعى البعض الى التضييق على تحركاته العسكرية في لبنان، في حين دعا عون الى عدم استباق الأمور، باعتبار أنه من السابق لأوانه الحديث في هذه الأمور بانتظار انتخابه رئيساً للجمهورية ومعرفة الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة، مع تعهّده بأن يقوم بكل ما يمكنه القيام به للحفاظ على سريّة عمل المقاومة.
وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنّ القوّات اللّبنانية التي لن تقبل وزارات هامشية بعد اليوم، خصوصًا أنّها شريكة في صنع الرئيس وفي العهد الجديد، لا ترغب في تولي وزارات أمنية حتى لا تضع نفسها في موقع مواجهة ومناكفة مع “حزب الله”، أو في موقع التنسيق الاضطراري مع الحزب، وإنّما تتطلع الى وزارات أساسية مثل وزارة الاتصالات التي يشغلها حاليا الوزير بطرس حرب ووزارة الاقتصاد التي يشغلها الوزير الكتائبي المستقيل آلان حكيم.
ومعلوم أنّ “القوات” طبقت في السابق مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، ولكن هناك من يتوقع أن تدخل نوابا الى الحكومة ليكون لها حضور وتأثير سياسي أقوى على طاولة القرار.
وتقترح أوساط أن يتولّى الوزارات الأمنية (الداخلية الدفاع العدل) وزراء حياديون غير تابعين لجهة حزبية أو سياسية، وتعطي هذه الأوساط أمثلة على ذلك: زياد بارود لوزارة العدل، مروان شربل لوزارة الداخلية أو من يشبهه.