كشف مرجع معني لصحيفة “السفير” أن مصدر التسريبات عن إمكانية وقوع حدث أمني يؤدي الى تعطيل الاستحقاق الرئاسي، معروف لا سيما بعدما أبدى قيادي حزبي مسيحي صراحة تخوّفه من استهداف أمني يطال احد القيادات السياسية ميشال عون، سعد الحريري وسمير جعجع، وإصرار هذا القيادي على القول إن احد هذه القيادات قد يستهدف، محاولاً الإيحاء بأن المعترضين على ترشيح ميشال عون قد يلجأون الى العمل الأمني لتعطيل الانتخاب، مما يستعدي حسب المرجع نفسه، “إبقاء الأعين مفتوحة في اتجاه من يبث هذه المخاوف والشائعات”.
في موازاة ذلك، يؤكد المرجع المعني أنه “ليس هناك معلومات أمنية أو إشارات ولو ضعيفة عن امكانية حصول عمل امني يستهدف اي شخصية لبنانية، ولو توافرت معطيات كهذه لكانت سارعت الجهات الأمنية الرسمية الى ابلاغ هذه الشخصيات الى ضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر”.
ويوضح ان لا المصادر الداخلية ولا الخارجية ولا الوسائل التقنية او العناصر البشرية رصدت بوادر تخطيط او تحرك او محاولة لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف شخصيات سياسية او غير سياسية، والجيش اللبناني كما الأجهزة الأمنية اتخذ تدابير استثنائية ضمن دائرة واسعة لحماية كل الطرق المؤدية الى مجلس النواب والقصر الجمهوري أيضا اتخذت إجراءات في محيط مجلس النواب لتأمين الظروف الأمنية المثالية الحامية لكل النواب”.
وشدّد المرجع على أن “الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حالة جهوزية كاملة لتأمين العملية الانتخابية، لأن الأمن خط أحمر والسلم الأهلي ممنوع المساس به سواء أكان هناك استحقاق انتخابي أو حتى في الظروف العادية”، وأكد أن هناك تدابير استثنائية اتخذها الجيش اللبناني خاصة باليوم الانتخابي، “وكما كان الجيش معني بالحفاظ على الأمن والاستقرار في خلال سنتين ونصف السنة من الشغور الرئاسي، فهو بالتصميم ذاته، مستمر بالمحافظة على ديمومة هذا الاستقرار الأمني وتعزيزه”، ويردف “الاستقرار الأمني والسلم الأهلي امانة يستحيل التفريط بها، وممنوع استغلالها في سبيل تحقيق غايات على حساب المصلحة الوطنية العليا”.
بهذا المعنى، فإن ما يشهده لبنان عسكرياً وأمنياً هو “فعل تأسيسي لمناعة متعاظمة قادرة على حماية البلاد استنادا إلى معادلة “قوة لبنان في قوته وليس في ضعفه”.
هذه المعادلة تلقى استحساناً خارجياً عبّرت عنه الاتصالات التي تلقتها قيادة الجيش في معرض الإشادة بالإنجاز الذي حققته قوات النخبة في مديرية المخابرات في الجيش، في عين الحلوة (غداة القاء القبض على عماد ياسين) لا سيما من زاوية المكان الذي حصلت فيه العملية، والتي منعت تحويل عين الحلوة إلى مخيم نهر بارد جديد”.
للانجازات العسكرية والأمنية ثلاثة ابعاد: دولية، إقليمية ومحلية، “فالعنوان هو محاربة الإرهاب الذي صار مطلباً كونياً وليس مقصوراً على بلد بعينه، والدور الذي يقوم به الجيش بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية يصبّ في هذا الاطار، ومن هنا نجد التأييد الإقليمي والدولي الذي يترجم دعماً عسكرياً، تعبّر عنه شحنات الأعتدة والأسلحة والذخائر وبرامج المساعدات. وعلى الصعيد الاقليمي، ما يهمّ لبنان هو إجماع كلا المحورين السعودي والإيراني، وحتى التركي، على دور الجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب”.
أما البعد الداخلي، فهناك ثلاثة عوامل متوازية يبنى عليها في المواجهة وتحديد مسار نجاحها وهي:
ـ العامل البشري، اذ بمقدور الجماعات الإرهابية المجيء بالانتحاريين والإرهابيين من كل اصقاع العالم، وبالتالي العنصر البشري مؤمّن لا بل وفير عندهم.
ـ العامل اللوجستي، اذ أنه لدى الإرهابيين تمويلاً وقدرات تسليحية وهم يستطيعون تجهيز سيارات مفخخة أو أحزمة ناسفة.
ـ العامل التنفيذي والعملاني المرتبط بمدى قدرة مخابرات الجيش وباقي الأجهزة الأمنية على احباط القدرة على تنفيذ عمليات ارهابية، من خلال “داتا” معلومات ضخمة حول هؤلاء الارهابيين من أفراد ومجموعات وخلايا الارهابية، لمواجهة اي مخطط ارهابي قبل حصوله بالاستفادة من التنسيق الدولي والاقليمي والداخلي”.
يتوقف مرجع رسمي عند مرحلة بداية التسعينيات، يشير الى أنه طرحت بعد اقرار اتفاق الطائف معادلة “الاستثمار على الامن في السياسية والاقتصاد”، باعتبار ان تكريس الاستقرار الامني يؤدي الى تثبيت السلم الاهلي بما يؤمن قاعدة للبناء في المستويات الاخرى، والمطلوب من السلطة السياسية، اليوم، حسب المرجع نفسه “ان تأخذ الانجازات العسكرية والبناء عليها في تعزيز الوفاق الداخلي، بدل الاستمرار في توليد الازمات السياسية التي تشكل عمليا عبئا كبيرا على المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية”.
يدعو المرجع الى الانتقال بسرعة واستنادا الى الانجازات العسكرية والامنية المحققة من “اسلوب الاستجداء لنيل المساعدات الى منطق الالزام بتقديم الدعم للبنان لأن ما يقوم به مساهمة كبرى على الصعيد العالمي”.
