انعقدت اللجنة الفرعية الاوروبية – اللبنانية الخامسة المعنية بشؤون التجارة والصناعة والخدمات في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بالمدير العام عليا عباس وحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن وممثلين عن الوزارات اللبنانية المعنية ومندوبين عن السفارات الاوروبية .
استهل الاجتماع بكلمة لبنان التي القاها المدير العام عليا عباس قالت فيها “اعتبرت أوروبا الشريك التجاري الإستراتيجي للبنان لذلك ندرك تمامًا أهمية هذا اللقاء اليوم للتعاون سويًا في سبيل توفير وسائل جديدة تساهم في تعزيز الشراكة المثمرة بين لبنان وأوروبا بغض النظر عن العوائق والصعوبات الكثيرة التي تؤثر سلبا على التبادل التجاري”.
وأضافت: “لا يخفى على أحد بأنّ السنوات الخمس الأخيرة شهدت مجموعة كبيرة من التحديات الاقتصادية والمالية للبنان نتيجة للوضع السياسي المحلي والإقليمي في آن واحد، فضلا عن التأثيرات المستمرة للأزمة السورية. إذ لا يزال يشكل تدفق النازحين السوريين إلى لبنان ضغطًا هائلا على البنية التحتية الهشة أصلا، كما يؤثر بطريقة أو بأخرى على كافة القطاعات الاقتصادية. وعليه، يشكل هذا الموضوع التحدي الأكبر والأساسي الذي يواجه لبنان اليوم، ولا داعي للتذكير بأن أوروبا بدأت تعاني ايضا من هذه الأزمة على مر العامين المنصرمين ولكن ذلك لا يقارن بتاتا بما عاناه ويعانيه لبنان على مدى السنوات الماضية. في هذا السياق، أظهرت المؤشرات اللبنانية على الصعيد الاقتصادي تراجعا هائلا في معدلات النمو الحقيقي مع ارتفاع في معدلات البطالة (أكثر من 25%) وزيادة معدلات الفقر. أما على الصعيد التجاري فقد شهد لبنان تراجعا واضحا في الصادرات نظرا لارتفاع كلفة النقل البري بسبب إقفال العديد من المعابر الحدودية مع سوريا، الأمر الذي انعكس سلبا على عجز الميزان التجاري المسجل. لذلك، يتعذر على لبنان اليوم تحمل التحديات الكبيرة الناجمة عن هذه الأزمة الدولية وحيدا، من دون الحصول على مساعدة دولية فعلية وملموسة تساعده على البقاء. وعليه تقتضي الحاجة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على كافة الأصعدة لاحتواء المسألة وإفساح المجال أمام ازدهار لبنان واستقراره، واستغل الفرصة اليوم لأجدد الطلب من جميع الدول المانحة، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، لضرورة اتخاذ الإجراءات الفعلية والفورية لمساعدة لبنان لتخطي هذه الأزمة من خلال زيادة الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والهبات المخصصة لتعزيز البنية الاقتصادية اللبنانية، كما اشارت الدولة اللبنانية في كافة المؤتمرات الدولية المنعقدة حول هذه الازمة”.
وتابعت عباس: “إلا أنّه وعلى الرغم من هذه الأوضاع السلبية، لا شكّ أنّ إقتصاد لبنان لا يزال يظهر عددًا من الفرص والعوامل الأساسية التي تسمح بتماسكه في خضم الظروف المحيطة به كافة:
أولا، لقد حقق الاقتصاد اللبناني نموا بمتوسط 1.5% على مرّ السنوات الخمس الأخيرة على الرغم من حالة الجمود السياسي على الصعيد المحلي فضلا عن الوضع المتردي على الصعيدين الاقتصادي والأمني جراء الأزمة السورية الإقليمية. لذلك يعتمد لبنان على هذا التماسك لتخطي هذه الأزمة ولإحراز كل تقدّم ممكن، كما يبذل قصارى جهوده للاستمرار في إرساء الشراكات والتماس الفرص على الصعيد الدولي، وبخاصة مع الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا، يضطلع لبنان بفضل اليد العاملة ذات الكفاءة العالية والانتشار اللبناني في بلاد الاغتراب بدور أساسي في تعزيز التواصل باعتباره الوسيط الرئيسي بين جميع الدول التي يتعامل معها.
ثالثا، ساهمت عضوية لبنان في العديد من الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية- اللبنانية، في تعزيز دوره كمركز أساسي ومنافس في مجال تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع العلم أنّ لبنان يعمل على تيويم ملف إنضمامه الى منظّمة التجارة العالمية”.
واعتبرت عباس: “إنّ الاقتصاد اللبناني يقوم على ركيزتين أساسيتين ألا وهما الاستهلاك والاستثمار. لهذه الغاية، تهدف الإجراءات المتعددة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحسين هاتين الركيزتين على النحو التالي: بالنسبة إلى الاستهلاك، تلعب الوزارة دورًا مزدوجًا يتمثل بحماية المستهلك من جهة و بتوفير المنافسة من جهة ثانية عبر مراقبة الأسعار منعًا للاحتكار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تعزيز الاستهلاك”.
وقالت: “بالنسبة إلى الاستثمار، تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ما يلي:
ـ إطلاق الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: خريطة الطريق نحو العام 2020 إفساحا في المجال أمام إنشاء هذا النوع من المؤسّسات وتطويرها، باعتبارها إحدى مكونات الاقتصاد اللبناني الأكثر أهمية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في توفير فرص عمل جديدة، ولبنان يعول على دعم الاتحاد الاوروبي في تنفيذ العديد من المبادرات الملحوظة في هذه الخطة.
ـ تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من أجل تعزيز الانفتاح اللبناني على الأسواق الخارجية وإشراك المغتربين اللبنانيين في الاقتصاد الوطني. ويشكل اجتماعنا اليوم جزءا من عملية تطبيق هذه الاستراتيجية كما يهدف إلى توفير وسائل فضلى لتحسين التعاون بين الجانبين”.
وأكدت عباس: “إنّ الهدف من هذا اللقاء هو تفعيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية – اللبنانية لدعم الاقتصاد اللبناني. كما يعول لبنان، لدى التطبيق السليم لهذه الاتفاقية، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ونقل التكنولوجيا الحديثة بين الشركات فضلا عن بناء قدرة المؤسسات اللبنانية وذلك من خلال مشاريع الاستثمار المشترك ومشاريع التعاون الفني والمالي لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات المبتكرة.لا شك بأن هذه الاتفاقية قد ساهمت في تطوير خطط الإصلاح للحكومة اللبنانية وتحسين قدرات الإنتاج في القطاع الخاص على مر السنوات الماضية. ولكن على صعيد التبادل التجاري، فلقد اظهرت الدراسات لا سيما الدراسة التي اعدتها وزارة الصناعة اللبنانية مؤخرا”، بأن قيمة الصادرات اللبنانية الى دول الاتحاد الاوروبي بلغت فقط حوالي 4.7 مليار دولار أميركي (د.أ.) خلال الفترة الممتدة من العام 2003 الى العام 2015، في حين بلغت قيمة الاستيراد من هذه الدول خلال الفترة ذاتها حوالي 78.3 مليار د.أ.، وبذلك يكون العجز التجاري قد بلغ حوالي 73.6 مليار د.أ.. كما تبين الاحصائيات بأن قيمة العجز التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي قد ارتفعت من 3.1 مليار د.أ. خلال العام 2003 الى 7.2 مليار د.أ. خلال العام 2015. باختصار، نستخلص بأن الزيادة الحاصلة في الصادرات اللبنانية على مرّ السنوات الخمسة عشرة الأخيرة هي غير كافية اطلاقا ولا تلبي توقعات أي من الحكومة اللبنانية أو القطاع الخاص. سأكتفي بهذا القدر من المؤشرات التجارية ولن أتطرّق الى المزيد لأنّها بغالبيتها سلبية بالنسبة للبنان ولكن سيُصار إلى مناقشتها بالتفصيل في المحور الأول من هذا الاجتماع على أمل أن نتوصّل سويًا الى ايجاد الحلول الممكنة لمعالجة هذا الواقع في أسرع وقت ممكن”.
وقالت: “نصّت اتفاقية الشراكة على تقديم سلّة من المساعدات الفنية يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الشريكة في تنفيذ استراتيجياتها وخططها الإصلاحية. من جهته، استفاد لبنان من عدد من المشاريع التي تمّ تطويرها بصورة مشتركة، مثال مشروع Qualeb ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتأسيس حاضنات الأعمال وتطوير سلسلة القيمة وإجراء الإصلاح التنظيمي والتطوير المؤسسي. لقد ساهمت هذه المشاريع الى حد ما في تحسين متطلبات الجودة والسلامة الصحية في لبنان لضمان التقيد بمتطلبات التصدير المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. وعليه من المهم تسليط الضوء اليوم على المتطلبات الإضافية للبنان في هذه المرحلة الصعبة للاستفادة من هذه الشراكة”.
وتابعت: “نحن نعلم أنّ تنفيذ اتفاقية الشراكة يقوم على خطوتين: من جهة، التزام لبنان باتخاذ وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والأنشطة لتحسين بنيته الهيكلية. ومن جهة أخرى، التزام الاتحاد الاوروبي ببذل جهود إضافية من أجل دعم لبنان للحد من الفجوات والشوائب القائمة وذلك في إطار سياسة الجوار المعتمدة، وفي ظل الوضع السياسي الحرج الناجم عن الأزمة السورية وتأثيراتها على لبنان. لذلك، نأمل أن تشكل اجتماعات اليوم المنصة الملائمة لحوار جدي بين الطرفين إفساحا في المجال أمام تفعيل العلاقات التجارية بين الطرفين وتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الاسواق الأوروبية وإرساء الروابط مع الشركات الأوروبية وتحديد الأسواق المتخصصة المبتكرة وتطوير مشاريع الاستثمار المشترك”.
لاسن
من جهتها، أكّدت لاسن أنّ “النمو الاقتصادي يتحقق إذا كان هناك من نية في إجراء الاصلاحات لدى الحكومة الجديدة المنتظرة، ووضع استراتيحية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية بدأنا بأعداد ملفاتها ونحن هنا لاجراء مباحثات جيدة في هذا الوقت المناسب”.
