أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو زيادة بنسبة 40 بالمئة على الأقل في الأجور، وذلك عشية إضراب عام دعت اليه المعارضة التي تسعى لإجبار الرئيس على التخلي عن الحكم قبل نهاية ولايته.
مادورو قال في احتفال تسليم مساكن اجتماعية “سأوقع زيادة بنسبة 40 بالمئة على الأجر الأدنى القانوني للعمال” البالغ حالياً نحو 140 دولاراً شهرياً.
ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم.
وتشهد فنزويلا إحدى أسوا أزماتها الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96 بالمئة من عائداتها بالعملات الأجنبية.
ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي و1660 بالمئة العام 2017.
وجمعت المعارضة حشوداً كبيرة الأربعاء في كامل البلاد ودعت إلى إضراب عام الجمعة.
ونظم هذا التحرك رداً على إلغاء المجلس الوطني الانتخابي مشروع استفتاء لإقالة الرئيس طرحته المعارضة التي تحمل مادورو مسؤولية الأزمة.
