أطلق وزير الإتصالات بطرس حرب ظهر اليوم، تقرير السياسات العامة للاتصالات “تحدي الحداثة” 2014 – 2015 في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، في حضور المدير العام للصيانة والإستثمار رئيس هيئة “أوجيرو” الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس، رئيس هيئة مالكي الخليوي المهندس ناجي عبود، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة “ألفا” المهندس مروان حايك، نائبة رئيس مجلس إدارة “تاتش” لارا حداد وحشد من كبار المسؤولين في الوزارة وشركتي الخليوي.
وقال حرب: “اليوم لن نتكلم في السياسة، بل سنتحدث عن السياسات التي اتبعتها وزارة الاتصالات، بعيدا عن الشعارات الكبرى والشعبوية والصراع على المناصب والحصص. السياسة كما نفهمها هي تسخير الطاقات لرسم وتطبيق خطط عامة للدولة تعمل على حماية استمرارية المؤسسات وعلى تفعيل دورها خدمة للمواطن، كل مواطن من دون تمييز، والسياسة من دون سياسات ومن دون برمجة وتخطيط هي ضجيج اعلامي، ارتجال وقصر نظر”.
اضاف: “اليوم سنتكلم عن المؤسسات. المؤسسات التي تؤمن استمرارية عمل الدولة، والتي تحافظ على حقوق المواطن، والتي تعيد الثقة بجهاز الإدارة العامة، والتي تقوي الانتماء الوطني وتبعد الهواجس الطائفية. اليوم، لن نتكلم عن إنجازات، بل سنتكلم عن قناعة راسخة واستراتيجية وطنية بضرورة حماية مؤسسات الدولة وتقوية شعور المواطن بتواجدها الى جانبه. اليوم لن نتكلم عن الهجوم والتحريض الذي تتعرض له وزارة الاتصالات، بل نعرض بيانات وأرقام تظهر بشكل واضح ما تحقق من تطوير لقطاع الاتصالات وتحسين الخدمات وتفعيل العمل الإداري”.
وتابع: “تجسد ذلك بفعل السياسات التي إعتمدناها والتي تستند على ثلاثية: تفعيل – تخفيض – تطوير، أي تفعيل عمل الإدارات، تخفيض الأسعار، وتطوير البنى التحتية. لقد أثمرت السياسة التي وضعناها نتائج جيدة وواعدة في الهاتف الثابت والإنترنت والهاتف الخلوي وفق تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، كما ستثمر نتائج أفضل في الوقت القريب”.
وقال: “اليوم، وبعيدا عن التجاذبات السياسية والصفقات الإنتخابية، أضع بتصرف الرأي العام تقريرا تقييميا للسياسات العامة التي طبقت في وزارة الاتصالات خلال عامي 2015-2014، بعنوان “تحدي الحداثة”، وهو تقرير يعكس ما قمنا به، ليس فقط لناحية تطوير قطاع الاتصالات وتحديثه، وإنما أيضا لناحية إعطاء قطاع الإتصالات دوره الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته”.
وأشار الى ان هذا التقرير يعكس النتائج التي حققتها هذه السياسة على مستوى رفع قدرة الوزارة على تلبية خدمات المواطنين وتحسين نوعيتها. كما يعرض واقع قطاع الاتصالات في لبنان ومؤشرات تطور خدمات الاتصالات من خلال النتائج التي تحققت بين عامي 2014 – 2015 ، بالمقارنة مع عامي 2012 – 2013 إلى جانب المبادرات التطويرية التي نفذت، وتفاصيل “رؤية الاتصالات 2020″ – أي الخطة الإستراتيجية الخمسية لقطاع الاتصالات – وما تم تنفيذه وفق مراحل العمل الزمني التي وضعت لها”.
وقال: “على مستوى الهاتف الثابت، فقد ارتفعت قدرة وإمكانيات الوزارة على تركيب وتوصيل الهاتف الثابت إلى المواطنين بنسبة 834 % ، بحيث تم وصل ما يعادل 198 مشتركا في الهاتف الثابت في اليوم بين عامي 2014 – 2015؛ في حين كان يتم توصيل 21 مشتركا في اليوم عامي 2013-2012. بالتالي، ارتفع عدد المشتركين الجدد من 15,000 بين عامي 2013-2012 إلى 142,849 بين عامي 2014 – 2015. من ناحية أخرى، كما وأن القرارات التي اتخذت على مستوى تحسين البنى التحتية من تجهيز وتوسيع للسنترالات، أدت إلى رفع السعة الإجمالية للشبكة الهاتفية الثابتة، بحيث أصبحت تستوعب في عام 2015 / 1,321,310 خط هاتفي. إلا أن كل ذلك، وإن لبى عددا كبيرا من طلبات التركيب وتوصيل الهاتف الثابت، لم يستطع تلبية كل الطلبات، ولا سيما الجديدة منها، غير أن الوزارة منكبة على متابعة تلبية كل الطلبات”.
أضاف: “أما على صعيد خدمات الإنترنت، فإن تفعيل إدارات الوزارة المعنية أدى إلى مضاعفة قدرة الوزارة على تلبية حاجات المواطنين ووصلهم بشبكة الإنترنت بنسبة وصلت إلى 891% فتمكنت الوزارة من وصل 764,384 مشتركا جديدا بين عامي 2014 – 2015 ما سمح للبنان بإحتلال المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية لجهة نسبة نمو خدمات DSL عام 2014، وذلك بحسب الاحصاءات المحققة والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات – الأمم المتحدة. أما لناحية رفع سرعة الإنترنت، الذي يشكل هدفا إستراتيجيا لوزارة الاتصالات، فإن القرارات التي اتخذت على هذا الصعيد ساهمت بأن يصبح 67 % من مشتركي الإنترنت في العام 2015 يشتركون بسرعة ما بين 2 و10 ميغابيت بالثانية بعدما كانت هذه النسبة 13 % عام 2013. ما يمثل زيادة بنسبة 415 %، مع التذكير بأن هذا المؤشر لم يسجِّل أي ارتفاع خلال الاعوام 2011 – 2013. أما في ما يتعلق بالسعات الدولية المخصصة للقطاع الخاص فقد بلغت 32,200 E1 عام 2015 بزيادة تعادل 570 % بالنسبة للعام 2013، بعد ان كانت 5,848 E1 فقط.
وتابع: “أما على صعيد الهاتف الخلوي، فلقد إرتفع عدد مشتركي الهاتف الخلوي في لبنان 183,339 مشتركا جديدا بين 2014 – 2015 أي بنسبة 9 % كي يصل عدد مجمل المشتركين إلى 4,504,631 مشتركا. واكب هذا النمو تحسن في نوعية الخدمة، بحيث تراجعت نسبة انقطاع المخابرات Dropped Call من 0, 56 % عام 2014 إلى 0,41 % بنهاية عام 2015، مع الإشارة بأن النسبة العالمية لانقطاع المخابرة هو حوالي 1 %”.
ولفت الى انه “من ناحية أخرى، وبالرغم من تخفيض أسعار خدمات الخلوي، فقد ارتفع إجمالي مدخول الدولة من الهاتف الخلوي 65 مليون دولار أميركي بين عامي 2014 – 2015، ما يؤكد بأن السياسة التي اتبعتها وزارة الاتصالات قد أثبتت صوابيتها لناحية خفض كلفة خدمات الخلوي على المواطن من جهة، والإستمرار بالحفاظ على التوازن المالي العام للدولة، من خلال زيادة مساهمة وزارة الاتصالات بتمويل خزينة الدولة من جهة أُخرى. أما القرارات التي اتخذت على صعيد توسيع انتشار خدمات الهاتف الخلوي، من خلال تحسين البنى التحتية ووضع محطات إرسال جديدة لتغطية المناطق التي لم تصلها خدمات الخلوي بعد، قد ساهمت في رفع نسبة ولوج الهاتف الخلوي لسنة 2015 إلى 94 % بعدما كانت 88 % عام 2013”.
واوضح “إن النتائج التي حققتها سياستنا المعتمدة على رفع قدرة لبنان على مواكبة التطور التكنولوجي، أدت إلى أن يحسن لبنان مرتبته العالمية، لناحية مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI، وان يتقدم 21 مرتبة. فبعد أن كان لبنان يحتل المرتبة 77 بين دول العالم، لناحية مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح عام 2015 يحتل، وفق “تقرير قياس مجتمع المعلومات 2015″ الصادر عن الاتّحاد الدولي للاتصالات، المرتبة 56 وعلى مستوى البلدان العربية المرتبة 7 بعد دول الخليج النفطية بعد أن كان في المرتبة 14. كما أن هذا التقدم وضع لبنان بين أول الثلاث دول الأكثر دينامية من حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما من حيث مؤشر NRI Network Readiness Index المعتمد من قبل World Economic Forum المنعقد في دافوس، فقد حقق لبنان، ثاني أكبر تقدم في هذا المؤشر بين دول العالم بحيث تقدم 11 مرتبة”.
واشار الى “إن العمل على تحسين خدمات الاتصالات تواكب مع تسهيل وتحديث عملية الحصول عليها من قبل المواطن، من خلال تبني رؤية مبتكرة ومقاربة جديدة حول كيفية الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الأداء وجودة الخدمات، منها على سبيل المثال: استحداث مراكز الخدمات المشتركة بهدف تطوير وتحديث خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، وتسهيل الحصول على هذه الخدمات على الأراضي اللبنانية كافة، بما فيها المناطق الريفية والنائية، واستحداث نظام دفع الفواتير إلكترونيا، إلى جانب إنشاء خط ساخن لأعطال الإنترنت 1516، ومكتب شكاوى تابع للوزير لتلقي الشكاوى من قبل المواطنين بشكل مباشر”.
وشدد على أن “الجهود التي قامت بها وزارة الاتصالات، لناحية تحسين خدمات الاتصالات التي تقدمها للمواطن، وتخفيض سعرها وتسهيل الحصول عليها، ترافقت مع مشروع استراتيجي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات إلى مستوى يترافق مع التطورات الحاصلة في العالم، من خلال معالجة بنيوية لقصور الشبكات الحالية في قدرتها على تأمين هذه الخدمات بالجودة المطلوبة، عبر تطوير شامل للبنى التحتية لقطاع الاتصالات. وبما أن كل مشروع يهدف إلى تغيير الواقع البنيوي ومعالجة المشكلة من أساسها يتطلب وقتا ضروريا لإنجاحه، فإن “رؤية الاتصالات 2020″ تمتد على خمس سنوات، غير أن نتائجها بدأت بالظهور بشكل تدريجي مع انطلاق تنفيذها”.
أضاف: “إلى جانب مسؤوليتها في إدارة قطاع الاتصالات وتطويره، تلعب وزارة الاتصالات دورا هاما ومتقدما على صعيد دعم القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المختلفة من أجهزة أمنية وبلديات ومهرجانات سياحية، ومبادرات تربوية، ونشاطات ثقافية، ونواد رياضية، ومنظمات المجتمع المدني ومواهب شبابية واعدة”.
وقال: “أما على مستوى العلاقات الخارجية، فكان لوزارة الاتصالات حضور ونشاط مميزان، من خلال مشاركتها بالمؤتمرات الدولية والمبادرات التي تقدمت بها في المؤتمرات العربية والدولية. ولعل أهم المبادرات التي قدمها لبنان في المحافل العربية “إعلان القاهرة” حول المبادرة العربية لحوكمة الإنترنت، والتي أيدها مجلس وزراء الاتصالات العرب بالإجماع، كما وتم انتخاب لبنان للمرة الأولى نائبا لرئيس المجلس التنفيذي في مجلس وزراء الاتصالات العرب”.
واكد ان “هذه الانجازات ليست إنجازات حققها وزير الاتصالات لوحده فقط، ولا يمكن أن تتحقق بعقلية One Man Show، بل هي إنجازات فريق عمل كبير، قوامه مجموعة مستشارين وإداريين في مديرة الاستثمار والصيانة ومديرية الانشاء والتجهيز وشركات الخلوي وهيئة “أوجيرو”، فريق أثبت كفاءة عالية في رسم السياسات وتطبيقها، ما يدفعني إلى توجيه الشكر والتقدير لكل فرد منهم”.
وقال: “أتطلع الى هذا التقرير كتبصر في البصيرة، وكتقييم ذاتي للعمل الذي قمنا به، وكمقياس لفعالية السياسيات التي طبقناها، لكي نستمر في العمل حيث أصبنا، ونعيد النظر بما لم يكن على حجم التوقعات. كما وأضع هذا التقرير في يد الرأي العام التزاما مني بمبدأ الشفافية، وبحق الناس في المعرفة والاطلاع”.
واوضح أن “هدفنا يبقى في وضع قطاع الاتصالات على سكة التحديث، ليلاقي التطور الحاصل، والذي يحصل بشكل مستمر في العالم. لقد أنجزنا ما تمكنا من إنجازه من خلال تجنيد جميع وسائل العمل المتوفرة، وما زال هناك عمل كثير يجب إتمامه، بالتالي نحن مستمرون في تنفيذ السياسة والاستراتيجية التي وضعناها، ومصممون على تسليم الأمانة التي توليناها بشكل أحدث وأكثر فعالية مما استلمناها”.
وختم الوزير حرب :”إن ما أضعه بتصرف الرأي العام اليوم لا يشمل ما تم إنجازه عام 2016 وهو كبير جدا، إلا انني سأنشر تقريرا لاحقا للخطوات العملاقة التي إستطعنا تحقيقها هذا العام ولا سيما إنجاز مشروع الجيل الرابع على مجمل الأراضي اللبنانية، وتطوير مشروع الألياف الضوئية ليشمل كل الاراضي اللبنانية، بحيث قررنا تنفيذ خطة جديدة تعتمد مد الألياف الضوئية هوائيا، ما يسمح بتوفير الإنترنت السريع لكل اللبنانيين في نهاية 2017، بدل نهاية 2020، كما كان منتظرا، ذلك مع إستمرار العمل على تنفيذ تمديدات الألياف الضوئية أرضيا بإعتبارها اضمن من الالياف الضوئية الهوائية”.
ووزع على الحاضرين التقرير ضمن كتيب معزز بالأرقام.
