أعلنت الحكومة اليابانية قبل أيام من اجتماع للبنك المركزي الياباني عن تراجع أسعار المستهلك في أيلول في البلاد للشهر السابع على التوالي حيث واصلت الأسر الحد من نفقاتها.
لكن بالرغم من هذه الأرقام الجديدة التي تشير الى تراجع، لا يتوقع معظم المراقبين أن يقوم بنك اليابان بمبادرة جديدة لدعم الاقتصاد خلال اجتماعه الاسبوع المقبل.
وترقب اثنان فقط من أصل 43 محللا استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم أن يقدم البنك المركزي على تحرك.
غير أنه من المحتمل في المقابل أن يرجئ مرة جديدة المهلة التي حددها في آذار 2018 لتحقيق هدفه القاضي بتحقيق نسبة تضخم بمستوى 2%.
ومستوى التضخم حاليا بعيد جدا عن هذا الهدف، وقد تراجعت الأسعار خارج السلع القابلة للتلف بنسبة 0,5 % في أيلول، بالمقارنة مع مستواها قبل عام، بعد تسجيل تراجع مماثل في آب.
وحتى اذا استثنينا المواد الغذائية والطاقة، فان الأسعار لم ترتفع بل راوحت مكانها، ما يشير إلى أن تطور الاسعار لا يتأثر بهبوط أسعار النفط فحسب، بل كذلك بتباطؤ النشاط الاقتصادي.