يرى مرجع دستوري عبر صحيفة “السفير” أنه “يفترض بالحكومة الحالية التي لم تدخل في مرحلة تصريف الأعمال أن تلتئم ولو صبيحة يوم الانتخابات الرئاسية وببند وحيد هو تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وتوقيع المرسوم ونشره في ملحق الجريدة الرسمية، في إجراء لا ينتقص من الحكومة المقبلة إنما استباق لأي معوقات قد تنشأ لا سمح الله”.