صوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لصالح عقد مؤتمر في 2017 لبدء مفاوضات بشأن معاهدة لحظر كافة الأسلحة النووية.
وتم تمرير القرار في لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة 123 صوتاً ورفض 38 وامتناع 16، وذلك على الرغم من الضغط القوي ضد هذا القرار من جانب الدول النووية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وبسبب ضغط الولايات المتحدة، صوت 27 عضواً من بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والبالغ عددهم 28 دولة ضد القرار مع امتناع هولندا عن التصويت.
وينص القرار على عقد مؤتمرين في آذار وحزيران القادمين “للتفاوض بشأن آلية ملزمة قانوناً لحظر الأسلحة النووية، تمهيداً للتخلص منها بشكل كامل”.
وقالت بياتريس فين، المديرة التنفيذية للحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية، وهي منظمة غير حكومية، إن إقرار معاهدة في هذا الشأن قد تكون وسيلة لشجب استخدام وحيازة الأسلحة النووية، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نزع السلاح النووي لدى الدول المالكة له.
وأضافت أن “لا أحد يتوقع أن تعمل المعاهدة على نزع سلاح الدول على الفور، لكنها تؤشر إلى نظرة الدول إلى أنه ينبغي اعتبار الأسلحة النووية غير شرعية.”
وقالت: “لماذا إذن تتخلص من أسلحتك إذا ما ظلت شرعية؟”.
وفي خطاب أرسل إلى الدول الأعضاء في حلف “الناتو” حثت الولايات المتحدة الدول “بقوة” على التصويت ضد القرار.
وجاء في الخطاب: “نشعر أن جهود التفاوض حول حظر فوري للأسلحة النووية أو نزع الشرعية عن الردع النووي، يتعارض بشكل أساسي مع السياسيات الرئيسية للناتو بشأن الردع ومع مصالحنا الأمنية المشتركة”.
وقال ممثل عن الولايات المتحدة قبل التصويت: “إن حكومته لن تقبل الفرضية وراء القرار بأن المعاهدة ستؤدي إلى القضاء على الأسلحة النووية”.
وأضاف: “بينما نحترم وجهات نظر المؤيدين، فإننا نختلف مع التطبيق العملي لمنهجهم ونخشى من التأثير السلبي وراء السعي نحو حظر الأسلحة النووية دون النظر في بيئة أمنية شاملة”.
وكانت هذه الوثيقة قدمتها النمسا والبرازيل وإيرلندا والمكسيك ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
ويجب أن تتم الموافقة على القرار في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوقع أن تجري الموافقة عليه.
