قطع مزارعو الموز والحمضيات الطريق الساحلية عند منطقة القاسمية خلال الإعتصام الذي نفذوه احتجاجا على عدم مبالاة الدولة وايجاد الحلول لتصدير منتجاتهم الزراعية، خصوصا الموز منها، لعدم القدرة على التحكم بهذا القطاع.
ورفع المعتصمون شعارات دعت الحكومة الى “التحرك قبل فوات وكساد الموسم”. واصدروا بيانا اعلنوا فيه ان تحركهم المتواصل “يأتي نتيجة إنسداد كل افق تصدير وتسويق المنتوجات الزراعية الى الخارج”.
واستنكروا “كل القرارات الجائرة والمجحفة التي اتخذها وزير الزراعة اللبناني، مما إضطر الجانب السوري الى إتخاذ اجراءات ادت الى اعاقة وشلل كل عمليات التصدير الى سوريا”، مطالبين “بضرورة التراجع عن هذه التدابير فورا لأنها الطريقة الوحيدة والسريعة التي تعود بالامور الى مجاريها وتشق طريق الحل وتفتح باب التصدير”، مشددين على ان “يكون الوزير وزيرا لكل لبنان وليس صاحب نيات سياسية عدوانية لا تجر سوى الويلات على القطاع الزراعي، والا يكون هناك خلفية سوى محاسبة ومحاصرة وتجويع بيئة المقاومة في الجنوب”.
واذ ناشد المزارعون في بيانهم الرئيس بشار الأسد النظر اليهم بعين الرعاية والدعم وفتح اسواقه وحدوده امام كل مقومات صمود هؤلاء المقاومين، اكدوا ان “سوريا عودتنا تاريخيا ان تكون الحاضنة القومية لكل العرب، وان اهل الجنوب كانوا وما زالوا رأس الحربة في مواجهة المشروع الإسرائيلي”.
وتابع البيان: “نتطلع الى قيادتنا السياسية الحكيمة، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد المقاومة السيد حسن نصرالله لإيلاء هذا الموضوع اعلى اولوياتهم التزاما منهم بأهلهم وشعبهم وبيئتهم”. وشددوا على “الإستمرار في تحركهم التصعيدي الشعبي السلمي حتى حل هذه المشكلة على كل الصعد”.
بدوره، القى عضو لجنة مزارعي الموز والحمضيات في الجنوب عمران وضاح فخري مداخلة، انتقد فيها “القرار التعسفي والجائر الذي اتخذه وزير الزراعة اكرم شهيب الذي لم يراع مصلحة المزارعين والزراعة كافة في لبنان، والذي قضى بمنع استيراد المنتوجات الزراعية من سوريا”، معتبرا ان هذا القرار ادى الى “وقف السلطات السورية اعطاء إجازات لإستيراد الموز من لبنان، حيث ان سوريا تستورد 90 بالمئة من انتاج الموز اللبناني التي وصلت الى 100 الف طن سنويا”، مشيرا الى ان “وقف هذا التصدير يشكل كارثة لا يمكن ان تعوض بأية طريقة اخرى”. ولفت فخري الى ان ” زيادة اسعار وتكلفة الشحن البحري للحمضيات اللبنانية بسبب الأزمة السورية، وتدني تنافسية الحمضيات اللبنانية في اسواق الخليج، ادت الى تراجع اسواق الصادرات بشكل دراماتيكي منذ عام 2011 دون ان تحرك الدولة ساكنا”. ودعا الى “ايجاد حل لازمة الحمضيات والموز اسوة بقطاع التفاح والى ان تقوم وزارة الزراعة والحكومة اللبنانية بالإتصال بالجانب السوري لإعادة السماح باستيراد الموز اللبناني من دون رسوم وعوائق”.
كما طالب الدولة “بالتعويض فورا بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل قرط موز وستة الاف ايضا عن كل صندوق حمضيات، وتكليف الجيش اللبناني اجراء الكشوفات اللازمة لذلك”.
