أطلق وزير الزراعة أكرم شهيب ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير الحملة الوطنية لدعم التفاح اللبناني بعنوان “كيف ما كنت بحبك”.
وقال شهيب: “تحديات كثيرة تواجهنا في تصدير المحاصيل، ومن منطلق دعم المزارع اللبناني ودعم الإنتاج بعد اغلاقه الحدود البرية والإنتقال إلى التصدير البحري بسبب أوضاع المنطقة إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب أوضاع المنطقة ومنافسة التفاح اللبناني في أسواق كان لبنان مصدرا أساسيا لها، وبفضل المتغيرات المناخية التي ألحقت أضرارا بالإنتاج بنسبة 20% هذا العام، كان لا بد من البحث عن أسواق لموسم وفير”.
وأضاف: “طرقنا أبوابا كثيرة منها سوق روسيا، وسهلنا أسواق مصر وسوق الخليج وتواصلنا مع سفارات لبنانية في الخارج وسفراء أجانب في لبنان، والتقيت وزراء الزراعة في كردستان والأردن ومصر وروسيا، والتصدير بدأ وتسهيلات قدمت، وحتى نهاية شهر أيلول تصدير التفاح اللبناني بلغ حوالى 39 ألف طن تقريبا”.
وتابع: “لتخفيف الخسائر عن كاهل المزارع اللبناني لجأنا إلى مجلس الوزراء، وباحتضان من رئاسة الحكومة تمام بك سلام كان الدعم بمبلغ 5 آلف ليرة للصندوق الواحد من التفاح، ووضعت آلية لصرف التعويضات مع الجيش الذي نثق بقدرات وشفافية ضباطه وأفراده لتعويض مزارعي التفاح في كل المناطق من دون أي استثناء”.
وقال: “كون التفاح اللبناني علامة مميزة من علامات انتاجنا الزراعي كما الزيتون والموز والحمضيات، من هنا كانت فكرة حملة كيف ما كنت بحبك لدعم التفاح اللبناني استهلاكا وتصديرا، بالتعاون والشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان دعما لصمود المزارعين، ونحن على ثقة بأن الشعب اللبناني بكل فئاته ومكوناته حاضر للتجاوب مع هذه الحملة الوطنية. يبقى أن نقول بإننا نتطلع إلى شراكة مستمرة مع المزارع اللبناني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات من أجل تصريف محلي مستدام لكي نتلافى مصائب المنطقة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، ونحن نرى أن تعزيز الصناعات الغذائية يعتمد على التفاح من عصائر ومربيات وخل ورقائق Chips وغيرها، وهناك مشاريع واعدة بهذا الإتجاه والمهم حمايتها ورعايتها ودعمها، وفي هذا المجال نتطلع لأن يكون التوجه نحو هذه الصناعات خيارا استراتيجيا لاستهلاك كميات أكبر من التفاح الوطني، فنغني الزراعة وننمي الصناعة ونطور الريف ونوقف الهجرة”.
ثم عرض شهيب “آلية عمل لجان مسح الأضرار المكلفة بإجراء مسح كميات التفاح على كل الأراضي. وفق نقاط عدة، فشكلت لجان من الجيش للقيام بمسح كميات التفاح في كافة المناطق باشراف وزارة الزراعة، يتوزع عمل اللجان على كافة الأقضية والمحافظات حيث توجد زراعة التفاح، يتم التنسيق مع البلديات والمخاتير والتعاونيات الزراعية لتحضير لوائح اسمية بالمزارعين كل ضمن نطاقه، يتم الكشف الميداني على كافة الأراضي المغروسة والمثمرة تفاح ويبدأ العمل من المناطق الأكثر ارتفاعا إلى الأدنى ارتفاعا، يؤخذ في الاعتبار عن احتساب كميات التفاح المقدرة وفق مساحة الأرض المشجرة وحجم ونوع أشجار التفاح الموجود ونوعية الخدمة والاهتمام في الأرض ويستأنس بالأرقام أو الكميات المتوافرة لدى التعاونيات الزراعية، يعتمد الصندوق كوحدة قياس للكميات لدفع التعويضات المالية، على كافة المزارعين تأمين المستندات المطلوبة كصورة عن الهوية أو اخراج قيد افرادي ومستند يثبت الملكية أو الإستثمار أي صورة عن سند الملكية أو افادة عقارية أو علم وخبر أو عقد استثمار”.
بدوره، ألقى شقير كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم وإياكم في هذه المناسبة الهامة التي نهدف منها إلى إعادة الأمل لفئة من اللبنانيين بمستقبلهم وبمستقبل أبنائهم وإنتاجهم الذي راهنوا عليه لسنوات طويلة، وهو كان أفضل سفير للبنان في الكثير من الدول حول العالم”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع دور الغرف اللبنانية في مساندة القطاعات الاقتصادية على اختلافها ولا سيما الزراعة التي تعتبر ركنا اساسيا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، ونحن كلنا أمل أن تحقق هذه الحملة نتائجها المرجوة، عبر تشكيل حالة من التضامن الإجتماعي حول هذه القضية ليس لأنها تعني قطاعا إقتصاديا أو فئة اجتماعية فحسب إنما لأنها أيضا ارث حضاري وثقافي تغنى به اللبنانيون لسنوات”.
