أشارت مصادر سياسية لـ”وكالة الأنباء المركزية” الى ان الرئيس نبيه بري، المدرك أن الرئيس سعد الحريري سيحتاج اليه لتأمين الغطاء الشيعي للحكومة الثانية التي سيرأسها، يتجه نحو القبول بتكليف “زعيم المستقبل”، الا ان سيكون له “كلام آخر” اثر اقلاع عجلات التأليف. فهو سيطلب ثمنا وزاريا عاليا للدخول الى الحكومة الجديدة، يتضمن حصة وازنة تشمل حقيبتي المالية والطاقة اضافة الى الاطمئنان الى بعض التعيينات الادارية، وهو من خلال رفع السقف هذا في وجه الحريري لا الرئيس ميشال عون، بحسب المصادر، يهدف الى اعادة الاعتبار الى موقع “عين التينة” الذي يرى انه هُمّش إبان تفاهم “التيار الوطني الحر” و”المستقبل”.. أما اذا لم ينل ما يلبي طموحاته، فان بري وفق المصادر، سيعود الى المربع الاول، أي الى موقع “المعارضة” وهو يعلم أن في هذه الحال، سيجاريه “حزب الله” ويبقى خارج السرب الحكومي أيضا، خصوصا بعد أن فوّضته “الضاحية” تحديد “الكلمة الفصل” في شأن التكليف والتأليف.
لكن هذا السيناريو ليس المفضّل في حارة حريك. فصحيح ان “حزب الله” تعهد ايصال العماد عون الى بعبدا وفعل، ولم يتعهد يوما بتسهيل الولادة الحكومية، الا ان عدم مشاركته في مجلس الوزراء المنتظر تشكيله، ووضعَه مفاتيحه في هذا الشأن، في جيب رئيس المجلس، لن يرضي حليفه الرئيس عون ولا “التيار الوطني الحر”، ذلك انه وبموقفه هذا، يعوق انطلاقة العهد الجديد، ما يضرّ الرئيس عون قبل ان يضرّ الحريري، حسب المصادر. كما ان “الحزب” الذي يواجه تصنيفات عربية وغربية، يحتاج الى غطاء شرعي تؤمنه له الحكومة العتيدة.
واذ ترى ان “الحزب” بعد أن علق بين شاقوفي حليفيه “التيار” و”الحركة” في الاستحقاق الرئاسي، يجد نفسه مجددا اليوم “محشورا” بينهما حكوميا، تتوقع المصادر ان تتكلل مفاوضات التأليف بالنجاح وأن تبصر حكومة “وحدة وطنية” النور يشارك فيها الجميع ومنهم حزب الله وأمل والمردة والتقدمي الاشتراكي، علما ان الرئيس بري شدد على انه لن يقدم على أي خطوة من دون التنسيق مع النائبين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط.
وليس بعيدا، تشير المصادر الى ان الرئيس عون يفضل حكومة من 24 وزيرا، أما “حزب الله” فيرغب بحكومة من 30، وتلفت الى ان الرئيس الحريري قد يلجأ الى الخيار الثاني لضمان اشراك الجميع.
