هنّأت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان “بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي ترى فيه إنجازا وطنيا أساسيا يشكل خطوة رئيسية على طريق عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي”.
ولفتت في بيان الى أنّ قانون الإيجارات الأسود شكّل نموذجًا فضًا لتلك السياسات، وهو القانون الذي شرّع تنظيم أوسع عملية تهجير وتشريد الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية يمكن أن تحلّ بالوطن وأهله، خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف وأصحاب رؤوس الأموال، هذا القانون الذي أبطل المجلس الدستوري آلية تنفيذه جعله غير قابل للتطبيق.
وأضاف البيان: “إن اللجنة ومعها الاكثرية الساحقة من المستأجرين يتطلعون إلى العهد الجديد بأمل حماية حقوقهم في السكن والتعويضات عبر سحب قانون التشريد والتهجير من التداول تمهيدًا لإعداد قانون عادل ومتوازن يضمن ويحمي حقوق الجميع مستأجرين ومالكين”.
