مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية انتقل لبنان باتجاه عهد جديد يراهن عليه الكثيرون بأن يكون عهداً يعيد الانتظام للحياة العامة ولو بالحد الأدنى خصوصاً لمحاولة معالجة الملفات الاقتصادية الكثيرة والدقيقة حيث كانت المؤشرات بأغلبها تشير الى انهيار محتّم مع اضمحلال المؤسسات وفقدان الثقة بالسوق اللبناني خصوصاً مع تدهور علاقات لبنان مع دول الخليج وتراجع السياحة وغيرها…
ما هي ابرز التحديات التي سيواجهها هذا العهد الجديد على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والسياحي وما هي الملفات الداهمة التي لا بد من حلول عاجلة لها؟ IMLebanon يلقي الضوء على تحديات العهد الاقتصادية!
من يوقف الدين؟!
يرى الاعلامي والمحلل الاقتصادي موريس متى يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “اهم تحدّ للعهد الجديد يكمن في الملفات الاقتصادية الاجتماعية خصوصاً المالية العامة ووقف الهدر في المالية العامة واعادة ترشيد الانفاق، واقرار الموازنة التي هي اهم ما يمكن فعله، خصوصا أنها نقطة انطلاق لأي حل ممكن على الصعيد المالي”.
ويطالب بوضع خطة اقتصادية شاملة وانقاذية تكون فيها رؤية للمستقبل لكل القطاعات لمواجهة الازمات، ويشير الى أن “على العهد الجديد العمل على وقف تنامي الدين العام اللبناني عبر اقرار الموازنة ووقف الصرف على اساس القاعدة الاثني العشرية والذهاب باتجاه صرف منظم لكل وزارة، ووضع نوع من الانفاق لحجم الاموال التي يجب ان تصرف.
ويشدد متى على مواجهة الفساد في الدوائر الرسمية من كل انواعه مباشرا كان او غير مباشر بحيث يكلف الخزينة 13 مليار دولار تقريبا في السنة حسب الارقام غير الرسمية وهذا رقم هائل جدا، ويلفت الى أن “الدين العام يتخطى الـ75 مليار دولار لذلك يجب ايجاد حل له لوقف التضخم فيه من خلال ترشيد الانفاق”.
ويطالب بالعمل على خصخصة القطاعات والاهم هو اقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، مما يسمح باشراك القطاع الخاص بتدعيم القطاع العام ليتسفيد من خبرة ومتانة الاموال الموجودة فيه من البنى التحتية للاتصالات للطرقات وغيرها من الملفات.
أول تظاهرة في العهد!
ربما كانت مسألة سلسلة الرتب والرواتب هي من أهم الملفات التي لم تجد لها الحكومة التي تودّعنا حلا لها رغم كل والوعود والتظاهرات والأزمات والإفادات!
أول غيث المطالبات في العهديد الجديد يطرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فيؤكد في حديث لـIMlebanon أنه “امل خيراً من خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال عون لأن تطرق لعدة مسائل مهمة ابرزها الوضع الاقتصادي والمعيشي بحيث وضعه على جدول اعماله، ونأمل تحت هذا العنوان العريض ان تبت العناوين الاساسية التي لها علاقة بلقمة عيش الشعب”، معبرا عن أمله بـ”أن تكون السلسلة نقطة عاجلة على جدول أعمال رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي”.
ويحذر من انه “اذا لم يحصل هذا الامر فلا عذر امامنا سوى النزول الى الشارع لانه مرّ عامين ونحن لم ننزل الى الشارع للمطالبة بحقنا تحت حجة ان المؤسسات الدستورية معطلة ومجلس النواب لا يعمل وبالتالي ضدّ من سنتظاهر؟ ولكن اليوم عادة الحياة للمؤسسات الدستورية ونأمل بت تلك الامور سريعا وإلا سيدفعوننا الى النزول الى الشارع مجددا”.
ويكشف محفوض عن أن “مشروع الموازنة الذي قام به وزير المال علي حسن خليل وضع فيه السلسلة والواردات، فالسلسلة موجودة في مجلس النواب وتأمنت لها الواردات، من الاملاك البحرية والمصارف ورسوم على الطوابع البريدية وغيرها، وشرطنا هو اننا لا نقبل بوضع الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لذلك الاموال الموجودة وهم فقط بحاجة لوضع الملف على جدول الاعمال لاقراره”.
اما متى فيرى من جهته انا “والاعتراض الوحيد عليها هو كيفية دفع هذه السلسلة وتأمين الارادات وحجمها، خصوصا أننا رأينا عدة ارقام لتمويلها وهنا يجب اعادة درسها بشكل مفصل والتأكد من مصادر تمويل هذه السلسلة والتأكد من دفع تلك السيولة على اقساط ليستوعبها السوق اللبناني كي لا تؤدي الى ردة فعل عكسية في ما يتعلق بنسب التضخم، لان هناك خوف ارتفاع التضخم في حال ضخة اموال السلسلة بطريقة مباشرة”.
نفط وامتعاض
ملف حساس آخر يعول عليه اللبنانيون كثيراً للخروج من الأزمة المالية الخانقة هو ملف النفط والغاز الذي تأخر لبنان فيه أصلاً! يطالب متى ببدء العمل على اقرار المراسيم وترك المناطق مصدر الخلاف والتي تقع على الحدود مع اسرائيل وقبرص للمستقبل والعمل حالياً على التنقيب في المناطق التي لا تشهد اي خلاف ونزاع مع الدول المجاورة من اجل وقف الخسائر.
محفوض يأمل بأن “تتألف الحكومة سريعا لأن هناك انطباع لدى الناس ان الطبقة السياسية تقاسمت البلد من جديد، اذ ان ما حصل منذ يومين كان يمكن أن يحصل منذ العام 2005، خصوصا أن هذا الامتعاض سيتحول الى انفجار في حال هذه الطبقة لم تحقق للشعب مطالبه”.