كشفت مصادر موثوق لصحيفة “اللواء” أن رئيس المجلس نبيه برّي، وبعد مشاورات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، سيسمّي الرئيس سعد الحريري اليوم رئيساً للحكومة، في حين تمتنع كتلة “الوفاء للمقاومة” عن التسمية، والتي أرجأت إبلاغ موقفها في الاستشارات الملزمة والذي كان مقرراً أمس إلى اليوم، في إطار التنسيق القائم مع حركة “أمل”، والذي وصفه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بأن الطرفين “في مركب حكومي واحد”.
وأشارت المصادر عينها لـ”اللواء” أن الرئيس برّي أبلغ عبر الوسطاء وسعاة الخير أنه يطالب بثلاث حقائب في حكومة الرئيس الحريري، لا سيما التمسّك بوزارة المال ووزارة الطاقة ووزارة ثالثة لم يسمّها مباشرة.
ولاحظ مصدر سياسي أن وزارة المال ستتحوّل إلى وزارة تجاذب، مع مطالبة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بها، على خلفية أن “القوات” حُرمت 26 عاماً من الوزارات السيادية، وهي بالتالي ترى من حقها أن تطالب بهذه الحقيبة الحيوية على قاعدة ما كشفه جعجع في مقابلة مع محطة M.T.V ليل أمس، من أن “القوات” لم تفاتح الرئيس عون بنيّتها هذه، لكنها لا تستبعد مثل هذه الإمكانية على قاعدة الشراكة مع العونيين في السرّاء والضرّاء.
إلا أن مصادر نيابية مواكبة استبعدت أن تتحوّل هذه المطالبة المتعاكسة بين برّي وجعجع إلى عقبة في وجه تأليف الحكومة، من دون أن تستبعد أن تكون مطالبة “القوات” بالمالية تهدف إلى إخراج هذه الحقيبة من يد حركة “أمل” أو ما تسميه الحركة على خلفية أن المالية تحفظ للطائفة الشيعية سلطة المشاركة في القرار عبر التوقيع على جميع المراسيم لتصبح نافذة، أو الامتناع عن التوقيع لتعطيلها.
وكان لافتاً، وبشكل متعمّد، غياب الموقف الرسمي لرئيس المجلس ككل يوم أربعاء، حيث تمّ الاكتفاء بعبارة “تم البحث في أجواء جلسة انتخاب الرئيس والمرحلة المقبلة بما في ذلك موضوع التكليف والتأليف”، فيما تحدثت المصادر عن أن هناك إمكانية لفتح الباب أمام مخرج ما، لا يؤثر بالمطلق على مبدأ الميثاقية، بمعنى آن لا يغيب المكوّنان الشيعيان الأساسيان عن تسمية الرئيس أو المشاركة في الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر كان موضع بحث معمّق ومسؤول حول الموقف النهائي، من دون أن تستبعد بأن تسمية برّي للحريري ليس مستحيلاً، وقد توزع الأدوار بين الكتلتين بما لا ينعكس سلباً على انطلاقة الحكومة، ووضعت عبارة بري: “لا تنتظروا منّي الأرانب بل الثعالب” في خانة عدم أغلاق الباب أمام الأخذ والردّ بما يمهّد لرد فعل إيجابي بتسهيل تشكيل الحكومة.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ كتلة “التنمية والتحرير” يمكن أن تعيد النظر بمسألة تسمية الحريري رئيساً للحكومة، آخذةً بعين الاعتبار تجنّبَ مقاطعة الطائفة الشيعية لرئيس الحكومة، كون “حزب الله” لن يسمّي الحريري.
وأكّدت مصادر الكتلة أنّ الموضوع ليس له علاقة أبداً بالمشاركة في الحكومة وتوزيع الحقائب، مُذكّرةً أنّه في عام 2009 لم تُسمِّ كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” الحريري، ومع ذلك دخَلتا في الحكومة وتسلّمتا حقائب وزارية ومنَحتا حكومة الحريري الثقة في مجلس النواب.
وأكّدت المصادر أنّ “الاعتبار الوحيد الذي يمكن أن تتوقف عنده الكتلة في عودتها عن قرارها عدم تسمية الحريري، هو أنّه في هذه المرحلة الحسّاسة سيتبيّن للشارع السنّي أنّ أكبر قوّة تمثيلية داخل الطائفة الشيعية لا تسمّي زعيمَ الطائفة السنّية، ما يمكن أن يولّد حساسيات”.
وكشفَت المصادر أنّ بري “سيتريّث حتى نهاية المشاورات وسيطّلع من رئيس الجمهورية على أجوائها، ويتشاور معه في هذا الشأن قبل أن يتّخذ القرار المناسب، من هنا كان تفويضه من قبَل كتلته في اتّخاذ القرار”.