صدر تقرير بيئي عن الأمم المتحدة يقول إنه يجب أن يتخذ العالم إجراءً عاجلًا لخفض نسبة 25% إضافية من الانبعاثات المتوقعة لعام 2030.
ويخلص التقرير، الذي يُنشر قبل يوم واحد من دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، إلى أنه من المتوقع أن تصل انبعاثات عام 2030 إلى ما بين 54 و56 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون – وهو ما يزيد كثيرًاعن مستوى 42 مليار طن المطلوب لكي تظل هناك فرصة للحد من الاحترار العالمي إلى ما دون 2oم لهذا القرن.
يكافئ المليار طن الواحد كم الانبعاثات تقريبًا التي يولدها النقل في الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك النقل الجوي) على مدار عام.
يتفق العلماء على أن الحد من الاحترار العالمي إلى ما دون 2 oم لهذا القرن (بالمقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة)، سوف يؤدي إلى خفض احتمال حدوث المزيد من العواصف الأكثر حدة ومواسم الجفاف الطويلة وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها من الآثار المناخية. وحتى في حالة الوصول إلى الهدف الأدنى المتمثل في 1.5 oم، فإن هذا سيقلل من الآثار، ولكنه لن يقضي عليها.
سوف تضع انبعاثات عام 2030 المتوقعة العالم على مسار يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.9 إلى 3.4 هذا القرن، حتى في حال تنفيذ تعهدات باريس بالكامل. ومن المحتمل أن يؤدي الانتظار لبضع سنوات أخرى قبل زيادة الطموح إلى تضييع فرصة تحقيق هدف الـ1.5oم، وزيادة الارتباط بالتكنولوجيات التي تستخدم الكربون بكثافة، وزيادة تكلفة تحول العالم بعد ذلك إلى الانبعاثات المنخفضة.
وقال إريك سولهيم، رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة “إننا نتحرك في الاتجاه الصحيح: سوف يؤدي اتفاق باريس إلى إبطاء تغير المناخ، وكذلك الحال بالنسبة لتعديل كيغالي والذي يهدف إلى خفض انبعاثات مركبات الكربون الهيدروفلورية، كلاهما شهد التزامًا قويًا، ولكن لا يزال غير كافٍ إذا أردنا أن نحافظ على فرصة تجنب تغير المناخ الخطير”.
وأضاف: “إذا لم نبدأ في اتخاذ إجراءات إضافية اليوم، تبدأ من اجتماع المناخ القادم في مراكش، فسوف نندم على المأساة الإنسانية التي كان يمكن تجنبها. وسوف تذكِّرنا الأعداد المتزايدة من اللاجئين بسبب المناخ والذين يعتصرهم الجوع والفقر والمرض والنزاعات، بصورة مستمرة، بفشلنا في الإنجاز. يكشف العلم لنا ضرورة التحرك على نحو أسرع بكثير”.
وتأكدت الحاجة لاتخاذ الإجراءات العاجلة نظرًا لأن عام 2015 كان أكثر الأعوام حرارةً منذ بدء تسجيل درجات الحرارة حديثًا. والاتجاه مستمر، حيث كانت الستة أشهر الأولى من عام 2016 جميعها أكثر الشهور المُسجَّلة حرارة على الإطلاق. إلا أن الانبعاثات آخذة في التزايد، كما يقول التقرير.
ويهدف تعديل كيغالي الذي أُدخِل على بروتوكول مونتريال الذي استضافه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي اتُفق عليه في الشهر الماضي، إلى خفض استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية. وتشير الدراسات الأولية إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قدره 0.5 درجة إضافية إذا نُفِذَ بالكامل، رغم أن الانبعاثات لن تبدأ في الانخفاض بمعدل كبير حتى عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن مجموعة العشرين تعتبر جميعها في طريقها إلى الوفاء بتعهدات كانكون المناخية لعام 2020، إلا أن هذه التعهدات ليست طموحةً بما يكفي لإنشاء نقطة لبدء تحقق الطموح الكافي لكي تتسق مع أهداف درجات الحرارة المدرجة في اتفاق باريس.
وبالرغم من ذلك، فإن تقرير الفجوة يقدم تقييمًا للتقنيات والفرص اللازمة لتحقيق الانخفاضات الإضافية المطلوبة، من خلال الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتعجيل بكفاءة الطاقة والمزج مع أهداف التنمية المستدامة.
يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية (القطاع الخاص والمدن والأقاليم وغيرها من الجهات الفاعلة دون الوطنية مثل مجموعات المواطنين) أن تخفض عدة مليارات من الأطنان من الفجوة بحلول عام 2030 في مجالات مثل الزراعة والنقل، بشرط أن تحقق المبادرات العديدة أهدافها وألا تحل محل إجراءات أخرى.
تعد كفاءة الطاقة أحد المجالات الأخرى التي يمكن أن يؤدي الاستثمار فيها إلى مكاسب أكبر. فقد زادت الاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة بمقدار 6% وصولا إلى 221 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مما يشر إلى أن الإجراءات تتم بالفعل.
تُظهِر الدراسات أنه لكل استثمار يتراوح بين 20 و100 دولار أمريكي لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، تبلغ إمكانية خفض الانبعاثات الناتجة عن كفاءة الطاقة حتى 2030 (بالمليار طن) 5.9 للمباني و4.1 للصناعة و2.1 للنقل.
ويوضح تقرير جديد صادر عن تحالف الـمليار طن أن مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي نُفِّذَت في البلدان النامية ما بين عامي 2005 و2015 سوف تخفض الانبعاثات بمقدار نصف مليار طن تقريبًا بحلول عام 2020، بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها البلدان التي ليس لديها تعهدات كانكون على المستوى الرسمي.
وقال السيد بورغ بريندي وزير خارجية النرويج ” إن المشاريع المدعومة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة تسهم إسهاما كبيرا في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ” وأضاف السيد بورغ ” وبفضل العمل الذي يقوم به التحالف فيمكننا قياس أثر هذه المشاريع والإبلاغ عنها لنرى إلى أي مدى يمكننا الوصول إلى الهدف المتعلق بالمناخ. وهذه هي الطريقة التي يهدف التحالف إلى إلهام جميع البلدان في العالم لزيادة العمل والطموح بشأن تغير المناخ من خلال قطاع الطاقة.
وأخيرًا، فإن تغير المناخ يرتبط ارتباطًا متشعبًا بأهداف التنمية المستدامة. وقد تؤدي الآثار المبكرة لتغير المناخ إلى تقويض قدرتنا على تحقيق أهداف عام 2030، وسيكون لفشلنا في تحقيق هدف اتخاذ إجراءات من أجل تغير المناخ تداعيات أكبر على الحفاظ على التقدم في مجال التنمية لما بعد عام 2030.
سوف يعتمد التنفيذ الناجح لاتفاق باريس وجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة على قدرة الحكومات الوطنية على وضع أهداف وطنية تخدم كلاً منهما وتستغل الفرص المشتركة.