اكد النائب سيمون ابي رميا أن “التيار الوطني الحر سيترجم خلال العهد الرئاسي تحدي الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات، وقد تم وضع مقاربة أولية لمعرفة ما يمكن تركه من بصمات لهذا العهد ستكسر كل التقاليد البالية التي كانت موجودة في الولايات السابقة”.
أبي رميا، وفي حديث عبر “صوت لبنان”، قال: “الرئيس العماد ميشال عون يطمح إلى أن يكون عهده مكللا بمشاريع قوانين وممارسات اصلاحية على صعيد البنية الكاملة للدولة وأهم عنوان لهذا العهد سيكون مكافحة الفساد وفصل السلطات وتعزيز الشفافية والسلطات الرقابية”.
واعتبر ان “إقرار قانون انتخاب عصري وحديث يمثل كل مكونات المجتمع بات ضرورة”، موضحا أن “التيار الوطني الحر لن ينتهج منطق التعطيل وكل ما يطالب به هو تمثيل عادل ومتوازن لكل الطوائف”. وطالب “بورش دستورية لإجراء التعديلات اللازمة في سبيل انتظام الحياة العامة تتم من خلال التوافق بين كل القوى السياسية بعيدا من أي مقاربة حزبية او فئوية”. وقال: “العنوان الثاني للعهد الجديد هو اللامركزية الادارية المنصوص عنها في وثيقة الوفاق الوطني لكنه لم يبصر النور بعد، ويأتي مبدأ اللامركزية ضمن الملفات الدستورية المطروحة التي لم تبصر النور بعد”.
ومن الثغرات الدستورية التي أشار اليها “عدم تأليف مجلس الشيوخ الذي بات أساسا لأي اصلاح دستوري في بلد تعددي كلبنان”. وتحدث عن “الهرطقات الدستورية التي يجب اعادة النظر بها لناحية تفسير النصوص القانونية والدستورية المنوطة بالمجالس الدستورية وليس بمجلس النواب، كل هذه النقاط هي بمثابة خطة عمل العهد الجديد الذي بدأه الرئيس العماد ميشال عون بخطاب قسم شكل صدمة ايجابية للجميع لأنه أتى جامعا يصلح لأن يكون المرتكز لأي بيان وزاري. وقد بعث هذا الخطاب بالطمأنينة لمكونات أساسية في البلد ولا سيما بعد ما شهده لبنان منذ عهد الطائف من شعور لدى المسيحيين بالتهميش، مما أوصل الى إحباطهم واستقالتهم من لعب دورهم في الادارة العامة”.
وتابع: “اليوم وصول العماد عون يمثل الحيثية الأكبر في الشارع المسيحي وبعدا وطنيا جعل المسيحيين يشعرون بأن زمن الهزائم قد ولى، فصيغة الوفاق الوطني كانت مهددة نظرا للشغور في الرئاسة الأولى”.
ونوه “بالجو الايجابي بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي حيث لا عودة الى الوراء، ونحن أمام فرصة تاريخية لتحقيق انجازات سياسية وانمائية واصلاحية اذا لم نستفد منها نكون قضينا على مستقبل وآمال شباب لبنان”.
وشدد على أن “الاستحقاق الرئاسي كان لبنانيا داخليا على عكس ما يشاع، الكل تفاجأ بانجاز الاستحقاق الرئاسي بعد تشنج طائفي وصراع المحاور منها المحور السعودي الايراني الذي جعلنا نظن أن الشغور سيطول بانتظار حلحلة الملف الاقليمي، لكنه أتى صناعة محلية وانتاجا لبنانيا، وهذا دليل على أن تغليب المصلحة الوطنية يجعلنا مستقلين عن الايحاءات الخارجية. ايران لم تتدخل كذلك المملكة العربية السعودية لانغماسها في أزمات كثيرة ولا سيما في اليمن مما أعطى هامشا لبنانيا لحراك الرئيس سعد الحريري”.
