أوضح النائب في كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرا في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن “هناك فرقا بين حكومة الوفاق الوطني وبين تلك التي تعمل للوفاق الوطني، وبالتالي عندما نقول تبقى المعارضة خارج الحكومة فليس القصد إبعاد طرف معين، إنما انطلاقا من أن إشراك كل المكونات يعطّل الديمقراطية وبالتالي من الأفضل أن تسير الأمور بشكل طبيعي من خلال وجود الموالاة والمعارضة، في وقت اعتدنا منذ اتفاق الطائف على حكومات الوحدة الوطنية، الأمر الذي عطّل المساءلة والمحاسبة”.
وعلى الرغم من أن زهرا اعتبر شبه الإجماع على شخص الرئيس سعد الحريري بتسميته رئيسا للحكومة أمرا جيدا، فإنه رأى فيه إشارة سلبية في سعي كل الأطراف إلى مطالب وزارية، وبالتالي فكل من سمّاه يريد الحصول على المقابل عبر الوزارات.
ونفى زهرا المعلومات التي تشير إلى أن المباحثات الوزارية تجري فعليا في الكواليس والاستشارات النيابية ليست إلا شكلية، قائلا: “لا بأس أن يكون هناك بعض المباحثات في الكواليس، إنما لا يعني أنها نهائية، وعلينا انتظار انتهاء الاستشارات والبدء بالبحث العملي ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وفي ضوء الجدل غير المباشر بين “القوات” ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول المطالبة بوزارة المال، قال زهرا: “يجب أن تتمثل القوات بشكل لم تتمثل به سابقا، حيث لم تكن لها مشاركة فعلية في الحكم قبل ذلك، وهذا يجب أن يتم انطلاقا من حجمها التمثيلي والسياسي ومشاركتها البرلمانية المشرفة لتكون شريكا فعالا في الحكم، بما لا يقل عن وزارة سيادية نفضّل أن تكون المالية ووزارات أخرى خدماتية، وهذا ما سنطالب به رئيس الحكومة المكلّف وننتظر منه الرد”. وهو ما أعلنه عدوان أيضا، قائلا: “القوات تطالب بحقيبة سيادية ووزارة خدماتية أساسية ووزارة متوسطة”.