برزت الدعوات المتناقضة التي اطلقت وتقود اولاها القوات اللبنانية وبعض الشخصيات النيابية المستقلة الى المطالبة بتشكيلة حكومية من “اهل العهد” من دون المعارضين الذين شكلوا كتلة الأوراق البيضاء في الانتخابات الرئاسية الإثنين الماضي، في وقت يشدد الطرف الثاني ويتقدمه حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري على “حكومة موسعة وشاملة” لا تستثني أحدا من الموالين والمعارضن، متسلحين بالجبهة العريضة التي تشكلت خلف بري، وما بينهم ظهر من يستذكر طروحات قديمة – جديدة لرفع التشكيلة الحكومية من 30 الى 32 وزيرا لتوفير مقعدين وزاريين للعلويين والأقليات المسيحية.
وعلى هذه الخلفيات، فسّرت مصادر سياسية لـ”المركزية” الطروحات الثلاثة على الأسس الاتية:
– دعاة حكومة “الموالاة” يهدفون الى الغاء القوى الحزبية والشخصيات المستقلة من كل الطوائف ومن فريقي 8 و14 آذار ويصرون على حكومة من لون واحد تمثل “الأقوياء” بمن فيهم الرئيس نبيه بري وحزب الله ما ادى الى ظهور تناقض في مطالبهم. فكيف يدعون الى حكومة من هذا النوع لا تستثني المعارضة الشيعية ويصرون على اقصاء المعارضتين المسيحية والسنية منها؟ ويبقى ان بعض الشخصيات دعت الى حكومة من لون واحد نتيجة يقينها باستحالة العودة الى مجلس الوزراء ويصح عندها القول فيهم “عليّ وعلى اعدائي يارب”.
– اما الذين يصرون على تشكيلة واسعة فهم يريدون التخفيف من حجم بعض القوى الطامحة الى تكبير حجمها في الحكومة والغاء مفاعيل النشوة التي يعيشها البعض وهو يعتقد انه طابخ الإستحقاق ومنجزه من دون الإعتراف بفضل القوى الخارجية والداخلية الأخرى التي تصر على ان الجانب الإقليمي في الطبخة الرئاسية كان اقوى من كل العوامل الداخلية التي ادت الى انهاء الشغور الرئاسي وانتخاب العماد عون رئيسا.
– وما بين اصحاب الطرحين، يبدو ان من يقترح توسيع الحكومة من 30 الى 32 وزيرا، يهدف الى توفير تمثيل حصري لشخصيات محدودة تعتقد ان العهد يمكن ان يعطيها دورا لم تعشه من قبل. ويكاد أصحاب هذا الطرح يذهبون الى تحديد اسم الوزيرين اللذين سيصار الى انشاء المقعدين على قياسهما.
تزامنا، تعترف المصادر ان السعي الى تشكيلة حكومية في وقت قريب قد يكون هدفا ممكنا، إذا ما تنازل بعض الأطراف عن طموحاتهم المبالغ فيها. وان حسم الموضوع رهن بتحديد توزيع الحقائب “السيادية والخدماتية المدهنة” وهو امر ممكن فقط، إذا ما تنازل العماد عون عن إحدى حقيبتي الرئيس والتيار او تنازل الحريري عن حصته بالحقيبة السيادية طالما ان الرابعة هي من حصة الرئيس بري. وبغير هذه التضحيات لن يمر مطلب القوات اللبنانية بحقيبة سيادية فمن سيضحي لتوفير هذا المخرج؟
وتشير اوساط حكومية لـ”المركزية” الى ان الأطراف الأربعة السابقة الذكر لن تضحي بحصصها من الحقائب السيادية، والأمر مطروح بالصيغة عينها على مستوى الحقائب الخدماتية ولذلك لن تمر التشكيلة الحكومية بالسهولة المتوقعة.
في الاثناء، تنفي مصادر مقربة من اركان الحكم صحة ما نشر لبعض الأسماء والحقائب وكأنها محسومة من اليوم. وقالت ان كل مؤشر الى وجود تفاهمات مسبقة قد يعيق التشكيلة الجديدة وان الواضح من مواقف الرئيس بري ومن خلفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان الحديث عنها طوي، والبحث سيبدأ فور انتهاء إستشارات التأليف من الصفر، فلا الرئيس عون ولا الرئيس الحريري اقرّا بوجود تفاهمات مسبقة.
وتتوقع المصادر ان ينصرف الرئيس الحريري في عطلة نهاية الأسبوع بعد لقاء يعقد مساء اليوم مع الرئيس عون الى جوجلة الأسماء والحقائب في محاولة اولى لتركيب “البازل الحكومي”. وإن كان حتى الأمس ما زال يرغب بحكومة من 24 وزيرا، فان التجاوب مع شهية بعض الأطراف وشروط الرئيس بري قد يدفعه الى الحديث عن حكومة ثلاثينية تدير البلد، الى ان يحين موعد الإنتخابات النيابية المقبلة التي يتردد انها ستكون في مواعيدها من دون اي نقاش بالتأجيل ولو كان تقنيا لأشهر قليلة، تتجاوز الصيف المقبل الى الخريف.