8 تجارب عالمية سابقة في عملية تحرير سعر العملة أو تطبيق نظام الصرف المرن، فقط دولتان تمكنتا من أن تتجاوز أزمتيهما بعد فترة قصيرة من الاتجاه إلى تحرير عملتها مقابل الدولار.
وربما يعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، في حين تعاني الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة.
ورغم صعوبة التجربة في 6 دول طبقت عملية تحرير عملتها مقابل الدولار، لكن استفادت الصين والهند بنسبة كبيرة من نظام الصرف المرن، بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا، وجذبت الاستثمارات الأجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة الهندية والصينية.
البرازيل.. تجربة قاسية
لكن من المؤكد أن تجربة البرازيل كانت قاسية، حيث قررت عام 1999 اتخاذ هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية أكثر من صعبة.
وانخفضت قيمة الريال البرازيلي في ذلك الوقت بنسبة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم، وبالتبعية انعكس ذلك سلباً على الطبقات الكادحة والمتوسطة، قبل أن يعتدل سعر العملة البرازيلية في 2004، مع الإصلاحات الاقتصادية، التي باشرها الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لتتعزز قدرات البرازيل التنافسية.
تجربة ناجحة في الأرجنتين
أما التجربة الثانية فقد كانت في الأرجنتين التي حررت سوق الصرف المحلية تنفيذا لوعد الرئيس المنتخب عام 2015 ماوريسيو ماكري.
وكان من المتوقع انخفاض سعر البيزو الأرجنتيني من أقل مستوى رسمي له وهو 9.83 بيزو لكل دولار ليصل إلي ما يقرب من سعره في السوق السوداء الذي يتراوح بين 13.5 و15 بيزو لكل دولار ولكن نجحت خطة تحرير سعر الصرف.
وقت طويل في المغرب
وفي المغرب، فإن قرار تحرير سعر صرف العملة، لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، التلميح إلى هذا التوجه منذ نهاية عام 2015، حينما صرَّح بأن المغرب ينوي الاتجاه نحو نظام صرف مرن، وأنه يجري الإعداد للعملية بطريقة متأنية.
وبالفعل استغرق المشروع فترة كبيرة من التحضير، تخللها عدة لقاءات بين الجانب المغربي وخبراء صندوق النقد الدولي، للتباحث حول طريقة الانتقال من نظام سلة العملات إلى نظام صرف مرن.
السوق السوداء تنتصر في السودان
أما السودان فقد بدأ تحرير سوق الصرف من خلال اتخاذ مصرفه المركزي لعدة قرارات، بدأت بالتوقف عن توفير الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية، كما أعاد العمل بسياسة الحافز لاجتذاب النقد الأجنبي من السودانيين المغتربين.
كما قرر التوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية بسعر 7.5 جنيه، مما يعني أن هذه الشركات ستلجأ إلى السوق الموازية للحصول على الدولار الذي يبلغ حاليا 15.9 جنيه.
تحرير محكوم في ماليزيا
التجربة الخامسة كانت في ماليزيا، حيث أعلنت محافظة البنك المركزي الماليزي في يوليو 2015، أن حكومة بلادها قررت التخلي عن سياسة ربط عملتها الرينغيت بالدولار الأميركي واستعاضت عنها بسياسة تحرير محكوم للعملة.
وقالت إنها لا تتوقع أن يختلف سعر صرف الرينغيت بدرجة كبيرة عن مستواه الراهن.
وسعر الرينغيت كان مثبتا عند مستوى 3.8 للدولار منذ سبتمبر العام 1998 عندما تقرر ذلك لمساعدة ماليزيا على التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية.
استقرار في نيجيريا
وفي نيجريا التي اتجهت إلى نظام الصرف المرن، فقد قررت في يونيو الماضي بدء تخفيض عملتها المحلية عندما خفف صناع السياسة الضغوط السوقية وأنهوا ارتباط عملة نيجيريا “النايرا” بالدولار خلال 16 شهراً مما جعل سعر العملة في السوق السوداء يقل بحوالي 50% عن السعر الرسمي حتى تم رفع القيود وهبطت العملة بحوالي 30% في ذلك الوقت، ولم تنخفض منذ ذلك الحين إلا بحوالي 10% فقط حتى الآن.
وإذا كانت نيجيريا قد حققت بعض النجاح من فك ارتباط عملتها الدولار إلا أن المستثمرين الأجانب استجابوا ببطء، ومازالت العملة النيجيرية تباع في السوق السوداء بسعر يقل بحوالي 20% عن السعر الرسمي.
هل تنجح في مصر؟
وفي مصر التي قررت الخميس الماضي تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، فقد بدأ أول تعويم لعملتها المحلية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك إلى ما يسمى بديون نادي باريس.
لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة عام 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام في الثمانينيات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسمياً من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5 جنيه، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض من البنوك بالدولار ويعمل بالجنيه.
وعندما تولي الرئيس محمد حسني مبارك السلطة عام 1981، كان سعر صرف الدولار 80 قرشاً، وواصل الدولار الأميركي ارتفاعه بعد تعويم الجنيه في عام 1989، فأصبح سعر صرف الدولار 3.30 جنيه، وتم تعويم الجنيه مرة أخرى عام 2003 ليصل سعره مقابل الدولار إلى 5.50 جنيه.
