أبدت مصادر لبنانية مسؤولة قلقها من اتساع ظاهرة العقوبات التي باتت تفرض بين الحين والاخر على أفراد وشركات لبنانية ترتبط بعلاقات مع “حزب الله”، في اشارة الى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية وتم نشرها في العشرين من شهر تشرين الاول الماضي على محمد المختار كلاس وحسن جمال الدين مدققي الحسابات في شركة “الانماء” التي يمتلكها رجل الاعمال اللبناني ادهم طباجة المعروف بكونه احد اهم الشخصيات التي تسير الاعمال المالية لـ”حزب الله”، وعلى شركة “غلوبال كليرنس” التابعة لشركة “الانماء” المملوكة هي الاخرى من قبل ادهم طباجة، حيث تعد هذه العقوبات الاولى من نوعها التي يتم فرضها على موظفين يعملون في شركات ترتبط بالحزب مثل مدققي الحسابات المذكورين.
وقالت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية ان رجل الاعمال ادهم طباجة بات قاب قوسين او ادنى من اعلان افلاسه في اعقاب العقوبات الجديدة التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بعد عقوبات مماثلة كانت قد فرضتها وزارة الخزانة الاميركة عليه وعلى شركاته في العاشر من حزيران العام الماضي، بعد ان اوقفت المصارف اللبنانية منح الاعتمادات لشركة “الانماء” والشركات التابعة لها في لبنان والعراق وقامت باغلاق حسابات الشركة خشية تعرض المصارف لعقوبات اميركية.
وقالت المصادر انها تتفهم تماما الخطوات التي قامت بها المصارف اللبنانية التي تخشى على سمعتها في السوق المالية اللبنانية والدولية في ما إذا ثبت قيام هذه المصارف بتسهيل اعمال شركات ترتبط بـ”حزب الله”، مضيفة انه لن يكون أمام المصارف سوى القيام بإغلاق حسابات أفراد آخرين يرتبطون بشركة “الانماء” والتي تدرس الان احتمال فرض عقوبات عليهم في المرحلة المقبلة، وهم (م. ع)، و(ع. و)، و(ع. س)، والمهندس (ع. ف)، و(ح. ح)، و(م. ا) التي تعمل في فرع شركة “الانماء” في بغداد والمهندس (م. ت) والمسؤول في الشركة (م. ق) وغيرهم.
وختمت المصادر بأن العقوبات التي فرضت على طباجة وشركاته بدأت تؤثر على شركات اخرى ترتبط بالحزب، حيث قامت باتخاذ خطوات وقائية وألغت بعض العقود التي تربطها مع الحزب خشية ان تطالها العقوبات الاميركية هي الاخرى.