كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:
تفيد أوساط سياسية بارزة ان الأجواء التي سادت الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري جيدة ومريحة حتى الآن، وأن هناك انطلاقة جيدة في عملية التشكيل.
وأوضحت الأوساط ان الاسبوع الطالع سيظهر ما إذا كانت هناك خلافات حقيقية قد تعرقل عملية التشكيل أو تطيل أمدها، لأن الاتصالات والمشاورات المقبلة ستدخل في التفاصيل. مع الإشارة الى انه ما من شك في ان الاستشارات دلّت على أن كل كتلة نيابية لديها مطالب كبيرة وموسّعة وكأن الحكومة يجب أن تضم 128 وزيراً لإرضاء كل الناس.
إنما الرقم الذي يتأرجح بالنسبة إلى عدد الوزراء هو 24 وزيراً أو ثلاثين. وتشكيل الحكومة في المبدأ لا يمكن أن يلبّي كل المطالب، لكن في الوقت نفسه على كل فريق أن يضحّي للوصول إلى تفاهم حول التشكيلة الحكومية، ويفترض أن تنطلق الأمور في التفكير بمصلحة لبنان وليس بمصلحة جهة أو حزب معين.
وتؤكد الأوساط أنه يفترض في التشكيل، وقبل التوزيع بين الكتل النيابية، أن يكون هناك توزيع مناطقي، ويؤخذ بالاعتبار المناطق التي لم تتمثل في الحكومات حتى لو كان هناك نواب يمثلونها.
وبالتالي، من المفيد أن يسعى الأفرقاء، ليس فقط إلى التفكير بالأحجام، إنما أيضاً بالأوضاع المعيشية والفقر، الذي إذا زاد على حدّه يؤدي إلى اليأس والتطرّف والعنف، وبات واضحاً أن المجتمع الدولي لم يدعم كفاية العمل لتجاوز أزماته ومشاكله، لكن إذا ما أرسل لبنان رسالة إلى الدول بأنه قادر ويستطيع حل مشاكله بيده، فهذا ينعكس إيجاباً على الدعم الدولي للبنان وعلى الثقة الدولية بمؤسساته. لا شك في ان خطوة الحريري في الموضوع الرئاسي كانت موفقة، وهذه مسألة أساسية في إعادة لبنان إلى خارطة الاهتمام الدولي.
وتشير الأوساط إلى أنه في حال حصلت عراقيل كبرى أمام التشكيل، وإذا طالت جداً فترة التشكيل، ورأى الرئيس المكلف أن هناك مَن يضع العصي في الدواليب، قد يلجأ إلى تشكيل حكومة يوزعها وفق ما يجده مناسباً طائفياً ومناطقياً وحزبياً، عندها تكون الكرة في ملعب الرئيسين عون والحريري على حد سواء. فإما أن يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيل أو لا يوقعه.
لذلك إذا حصلت عراقيل لناحية وجوب وجود وزراء لكل من رئيس الجمهورية والتيار “الوطني الحر” بشكل منفصل، وان “القوّات اللبنانية” تريد عدد وزراء مثلها مثل “التيار الوطني”، يجب عندها الضغط في اتجاه تسهيل التشكيل. لأن تطبيق الحصص الوزارية المنفصلة ينطبق على الجميع.
فضلاً عن ذلك، هناك موقف “حزب الله” الذي كان له الدور الأساسي في مرحلة ما قبل الانتخاب وعلى مدى سنتين ونصف السنة، إلى حد 31 تشرين الأول الماضي. لكن بعد انتخاب العماد عون بات رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي يقرّر بالنسبة إلى التمثيل الشيعي في الحكومة. وموقفه رسالة للرئيس عون، بأنه يجب عدم توقيع مرسوم التشكيل إذا لم يوافق ويشارك بري في الحكومة، وانه على التيار “الوطني الحر” أن يرفض الدخول إلى الحكومة في حال لم يكن بري راضياً.
وستكشف الاتصالات خلال الأسبوع المقبل ما الذي يطلبه بري، الذي شعر انه مستهدف. هناك حوارات عميقة ستحصل على مختلف المستويات لا سيما بين الرئيسين بري والحريري، وكذلك بين الحريري وكل من “القوّات” و”التيار الوطني” والنائب سليمان فرنجية. قد يقرر الحزب إعطاء حصته إلى بري، والكلمة لبري في هذا المجال.