اشارت مصادر مطلعة على مسار تأليف الحكومة إلى بذل جهود لولادة الحكومة قبل ذكرى الاستقلال التي تحل في 22 من (تشرين الثاني) الحالي، علّها تكون مناسبة لإعادة صورة الدولة اللبنانية الجامعة بعد سنتين على غيابها بفعل الشغور في الموقع الرئاسي، وهو الأمر الذي لن يكون سهل التحقّق.
وصرّحت المصادر لـ”الشرق الأوسط” بـ”أن التوجّه هو لحكومة من 30 أو 32 وزيرا بحد أقصى، ومن المرجّح أن تُمنح فيها وزارتا الخارجية والدفاع للمسيحيين، الأولى لـ(حزب القوات اللبنانية) والثانية لـ(التيار الوطني الحر) (عون)، والداخلية والمالية للمسلمين، الأولى لـ(تيار المستقبل) يتوقّع أن تبقى في يد وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، والثانية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يبدو أنه سيتخذ قراره بالمشاركة مع حليفيه (ما يسمى “حزب الله” ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية)”.
وأكّدت المصادر أن حصة الرئيس – أي عون – في الحكومة ستكون منفصلة عن “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه. وأشارت في هذا الإطار إلى أن هذا الأمر لا يختلف عن وضع رئيس الحكومة الذي سيتمثل بحصته بشكل منفصل عن حصة “تيار المستقبل”، موضحة أنه “بذلك وإضافة إلى وزراء (التيار الوطني الحر) الذين من المتوقع أن يكون عددهم 4 وزراء في حكومة ثلاثينية، فسيكون لرئيس الجمهورية 4 وزراء أيضا، من المرجّح أن يختارهم من (التكنوقراط) أو شخصيات حيادية يكون لها دور فعال في عمل هذا العهد”.