رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، ان احدا لا يستطيع تحديد موعد ولادة الحكومة، إلا ان الإيجابيات المحيطة بعملية التأليف توحي بأن طريق الرئيس سعد الحريري مسهل وبأن حكومته ستبصر النور في وقت قريب، خصوصا ان كل القوى السياسية لها مصلحة ولديها الرغبة الكاملة في تشكيل حكومة وحدة وطنية وانطلاق عجلة الدولة والمؤسسات، مشيرا الى ان ما شهدته استشارات الرئيس المكلف سعد الحريري من شهية على التوزير، هو امر طبيعي أشبه بالتقليد الذي يرافق كل عملية تأليف حكومة، وذلك انطلاقا من حق الكتل النيابية والاحزاب والتيارات بأن يطالب كل منهم بحقائب وزارية معينة وبحصة وازنة في الحكومة.
وردا على سؤال لفت موسى في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان الرئيس بري لن يكون في المعارضة إلا في حال عدم التوصل الى تفاهم حول الحقائب التي يجب إسنادها إليه كرئيس لفريق سياسي وازن وكرافعة سياسية كبيرة، مؤكدا ان الرئيس بري سيتعاون الى أقصى الحدود مع الرئيسين ميشال عون والحريري تسهيلا لمهامهما، لكن هذا التعاون اللامحدود لا يعني ضرورة تخليه او تنازله عن التوازن العام في المعادلة السياسية، لاسيما لجهة مطالبه فيما خص عملية التشكيل، معتبرا بالتالي ان الامور بخواتيمها ومتوقفة على ما ستتوصل اليه المشاورات المفتوحة والمعلنة لتأليف الحكومة.
وعن اعتراض البعض على تفويض “حزب الله” للرئيس بري في عملية توزيع الحقائب الوزارية، انطلاقا من ان رئيس المجلس النيابي هو لكل اللبنانيين وليس لفريق دون الآخر ولا يحق له بالتالي ان يكون مفاوضا عن فريق سياسي معين، اكد موسى ان بري هو لكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والسياسية فيما يخص إدارته للسلطة التشريعية وللجلسات ضمن الصلاحيات المنوطة به دستوريا، لكن الرئيس بري هو في نهاية الأمر يرأس فريقا سياسيا كبيرا ولديه تحالفاته السياسية ضمن اللعبة الديموقراطية المفتوحة على جميع القوى السياسية في لبنان، معتبرا بالتالي ان تفويض حزب الله للرئيس بري امر طبيعي بين الحلفاء، وما كان الرئيس بري ليقبل به أساسا لو لم يكن من ضمن اللعبة الديموقراطية المشروعة في عملية تركيب السلطة.
وردا على سؤال حول قدرة الحكومة على العمل والإنتاج خلال 6 اشهر من حلول موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل، أكد موسى ان الحكومة العتيدة وبالرغم من عمرها القصير، من المفترض ان تنهض بالمؤسسات والإدارات العامة.
وختم موسى مشيرا الى ان الأولويتين الكبيرتين والمطلوب العمل عليهما بجدية وسرعة وحسم خلال مرحلة ما بعد التأليف، هما قانون الانتخاب والموازنة العامة، مؤكدا ان مجلس النواب سيتمكن من التوافق على قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل، فيما لو صفت النوايا لدى الجميع خصوصا ان مشاريع القوانين موجودة ولا تحتاج إلا لإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصلحة اخرى.
