أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّه سيتم إرسال أفراد من قسم الحقوق المدنية بالوزارة إلى مواقع التصويت في 28 ولاية لمراقبة انتخابات الرئاسة يوم الثلاثاء، وهو أكثر بخمسة ولايات ممن راقبتها الوزارة في انتخابات 2012.
وسوف تستقبل أغلب تلك الولايات موظفين من وزارة العدل ليست لهم سلطة قانونية لدخول مواقع التصويت، وذلك نتيجة قرار للمحكمة العليا في 2013 ألغى أجزاء من قانون حقوق التصويت، فيما قيد قدرة الوزارة على نشر مراقبين للانتخابات يتمتعون بسلطة الوصول من دون قيد إلى مراكز الاقتراع.
وسيتم نشر أكثر من 500 فرد تابعين لوزارة العدل يوم الثلاثاء مقارنة مع أكثر من 780 أرسلتهم الوزارة في الانتخابات العامة في 2012. ورفض متحدث باسم الوزارة الإفصاح عن عدد المراقبين لانتخابات الثلاثاء الذين سيتمتعون بوصول من دون قيد.
وانتخابات الثلاثاء المحتدمة، التي تشمل سباقاً على الرئاسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ستكون الأولى منذ عقود التي يسمح فيها فقط لوزارة العدل بإرسال مراقبين يتمتعون بوصول من دون قيد إلى مراكز الاقتراع بولايات أجاز حكم لمحكمة اتحادية ذلك بها.
وفي الحملة الانتخابية حذر ترامب من احتمال تزوير الانتخابات ودعا أنصاره إلى مراقبة عملية التصويت تحسبا لدلائل محتملة على التلاعب في مدن كبرى. وأظهرت دراسات عديدة أنّ التلاعب في الانتخابات الأميركية نادر للغاية.
وسمحت المحاكم لوزارة العدل بإرسال مراقبين يتمتعون بوصول من دون قيد إلى مراكز الاقتراع بخمس ولايات هي ألاسكا وكاليفورنيا ولويزيانا ونيويورك وألاباما. لكنّ حكم المحكمة الخاص في ألاباما يقتصر فقط على الانتخابات المحلية وهي ليست مدرجة على قائمة الولايات التي ستنشر بها وزارة العدل مراقبين للانتخابات ها العام.
وسيكون موظفو وزارة العدل الذين سيتم إرسالهم إلى الولايات الأربع والعشرين الأخرى يوم الثلاثاء “مراقبون” للانتخابات يتعيّن عليهم الحصول على إذن السلطات المحلية وسلطات الولايات لدخول مواقع التصويت.