أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري، ان “الإطار العام للحكومة الجديدة كما حددها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري هو حكومة وفاق وطني، وما يعمل عليه الآن هو إنضاج هذه التشكيلة الحكومية وفتح صفحة جديدة من الإنتاجية والحياة السياسية في لبنان”، افتا إلى أن “ما يطلبه المواطن من هذه الحكومة فهو تأكيد حضور الدولة وعودة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الشرعية وتحصين الإستقرار وتوفير المناخات لدفع القطاعات الإقتصادية والمالية وخروج اللبنانيين من الأزمة الإقتصادية ولا يهم إن كان عدد الوزراء 24 أو 30 في الحكومة”.
حوري، وفي حديث إلى “اذاعة الشرق”، أكد أن “المطلوب هو الإسراع من دون التسرع، والرئيس الحريري هو في إتجاه إنضاج التشكيلة الحكومية لتؤدي دورها خصوصا وأننا في مرحلة دقيقة وحساسة إقليميا”.
ورأى حوري أنه “مع تشكيل الحكومات في لبنان يكثر دائما شد الحبال والمطالب”، مشيرا الى ان كلام الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله عن ان مشاركته في الحكومة ترتبط بمشاركة حركة “أمل”، يضعه “تحت خانة تحسين الظروف التفاوضية لكل فريق في محاولة نيل إما عدد أكبر من الوزراء أو نوعية أفضل”.
وقال: “لا أتفق مع النظرية التي تقول هذه الوزارة سياسية وتلك نصف سيادية وأن أهمية أي وزارة ترتبط بعمل الوزير الذي يمثلها”.
وأوضح أن “ما يقوم به الرئيس الحريري هو إيجاد توليفة معينة تؤدي إلى تشكيل الحكومة، ولا يمكن منح الجميع مقاعد وزارية حسب مطالبهم”، لافتا إلى أن الحريري “قام بإستشارات شملت كل الكتل وكون فكرة عن مطالبهم، وهو سيحاول أن يوثق بين مطالب هذه الكتل وبين المصلحة العامة في إنجاز التشكيلة الحكومية”.
وعن توقيت تأليف الحكومة، تمنى حوري أن تشكل “اليوم قبل الغد”، لافتا الى أن “الحريري يأمل في أن يتم التشكيل ما بين 3 أو 4 أسابيع، وإن كان تم قبل ذلك فهذا أمر جيد”.
وعن قانون الإنتخابات، قال: “الجميع أعلنوا رغبتهم في إنجاز قانون جديد، فتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الإشتراكي تقدموا بقانون مختلط 60 نسبي و 68 أكثري وهو ليس بعيدا عن أفكار أخرى موجودة في مجلس النواب، وإذا حسنت النيات وتم التوصل إلى قانون يبقى على الوزارة الداخلية والجهات المختصة أن تعد العدة لتطبيقه، وإذا لم نتمكن من إنجاز قانون جديد يبقى قانون ال60 هو الخيار. نأمل في إنجاز قانون جديد”.
