كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
واصل قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات، في الأسبوع الماضي، استجوابه كلاً من: شركة “سوكلين”، “سوكومي”، الشركة الاستشارية “لاسيكو” والشركة الاستشارية “دي جاي جونز”، مُستكملا بذلك التحقيقات التي افتتحت في شهر نيسان الماضي.
هذه التحقيقات جاءت على خلفية ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على هذه الشركات، في شهر شباط الماضي، نتيجة الدعوى المُقدّمة ضدها من قبل بعض البلديات والنائب سامي الجميّل والوزير السابق وئام وهاب. وكان القاضي ابراهيم قد ادعّى على الشركات الأربع بالجريمة المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات والمادتين 359 و219 (تتعلّق بالاختلاس واستثمار الوظيفة)، طالباً إجراء التحقيقات الاستنطاقية، وإصدار كل مذكرة يقتضيها التحقيق.
في ختام الجلسة، أمهل القاضي عويدات الفرقاء مهلة 15 يوماً لتقديم الدفوع الشكلية ولتعليقهم على استجواب المدعى عليهم، على أن يتم التبادل في القلم وتعيين موعد للجلسة في وقت لاحق. يقول المحامي الناشط واصف حركة إن محامي الجهة المُدعية زياد بيطار قدّم طعناً في صحة تمثيل شركة “سوكومي”، لافتاً الى أن بقية الشركات المُدّعى عليها تم استجوابها.
يوضح المحامي بيطار في اتصال مع “الأخبار”، أن الجهة المُدعية أرادت أن يُستجوب مُمثل عن مجلس إدارة شركتي سوكلين وسوكومي أو رئيس مجلس الإدارة ميسرة سكرة، “أي الأشخاص الذين تولوا إدارة الشركة، وذلك كي نتمكن من الحصول على معلومات دقيقة”. يُضيف بيطار في هذا الصدد: “حضر الاستجواب ممثل عن مجلس الإدارة عُيّن خلال الفترة التي أقمنا فيها الدعوى، ما يعني أن الإجابات التي قد يُعطيها ربما تكون مُركّبة”، مُستطرداً: “القاضي يأخذ الأقوال من ميسرة سكرة مش متل لما يستجوب حدا تعين من كم شهر”.
بدوره، يقول حركة إن إحالة ملف القضية الى النيابة العامة المالية تمهيداً لصدور القرار الظني متوقف على بتّ صحة التمثيل. يصف حركة هذه التحقيقات بـ”الجدية”، مُشيراً الى أنه، بخلاف بقية التحقيقات، لم تجر محاولات لتأجيل التحقيقات بغية “تنويمها”، لكنه سرعان ما يستطرد: “العبرة في النتائج”، في إشارة الى التحدي الذي يواجهه القاضي عويدات في مسألة إدانة الشركات بشكل واضح وصريح “انسجاماً مع ما ورد في قرار القاضي ابراهيم”.
من جهته، يكتفي المكتب الإعلامي لشركتي سوكلين وسوكومي بالقول إن الشركتين ملتزمتان سقف القضاء اللبناني ولديهما كامل الثقة في الأحكام التي يصدرها.
وكان نصّ الإحالة الذي قدّمه القاضي ابراهيم قد لفت الى “حصول تلاعب وأخطاء ومماطلة في تنفيذ عقد الجمع والكنس من قبل شركة سوكلين وتقاضي أموال عن أعمال لم تنجز، في ظل غياب الرقابة الفاعلة والتقصير في إتمامها وفقاً للعقد”. كذلك ذكر نص الإحالة “حصول مخالفات في تنفيذ أعمال المعالجة والطمر التي يُثبت عدم إنجازها وفقاً لشروط العقد مع شركة سوكومي واستناداً إلى الكميات المتفق عليها، مع المطالبة والإصرار على تقديم فواتير وقبض مبالغ غير مستحقة”، فضلاً عن “عدم تنفيذ طريق الناعمة ــ عين درافيل ــ بعورته وفقاً للشروط الفنية المنصوص عليها في العقد”. واعتبر نص الإحالة أن كل ما تقدّم “يؤلف شبهة بحصول ضروب الحيلة المقصودة في تنفيذ هذه العقود والإشراف على تنفيذها”.
