وضعت السلطات الأميركية، محترفو الأمن الإلكتروني، على أهبة الاستعداد لتعقب ومنع أي شخص يحاول القيام بهجمات إلكترونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبحسب موقع البوابة العربية، خططت السلطات لتدخل فرقة التدخل السريع الإلكترونية في حال فشل كل شيء، وتتكون تلك الفرقة من أفضل الأسماء المعروفة في مجال الأمن الإلكتروني والتشفير وأمن الشبكات.
وستكون تلك الفرقة جاهزة للعمل ومنتشرة في مختلف أنحاء البلاد مع بداية يوم الثلاثاء 8 ت2، في سبيل مساعدة السلطات فيما إذا حصل أي أمر خارج نطاق السيطرة أثناء أو بعد الانتخابات.
ويخشى المسؤولون، رغم ضعف هذا الاحتمال، قيام القراصنة بما في ذلك روسيا بشن هجمات تتسبب بغرس شكوك حول عملية التصويت، عن طريق الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للإنترنت.
من جهتها، شكلت ولاية إنديانا غرفة حرب إلكترونية للانتخابات، واستعد موظفوا تحالف “حماية الانتخابات” غير الحزبي للإجابة على أسئلة المواطنين عبر الخطوط الساخنة في العاصمة واشنطن و26 ولاية.
وشكلت شبكة التحقق التابعة للانتخابات فريق من خبراء التشفير والمحللين والخبراء الأمنيين، وعملت على جعلهم متاحين لأي سلطة قضائية تحتاج إلى مساعدة في يوم الانتخابات وفرز الأصوات.
وتقول السلطات الفدرالية إن طبيعة أنظمة التصويت والجدولة اللامركزية والمترسخة تجعل من الصعب اختراقها، ويتركز القلق بدلا من ذلك على إمكانية حدوث اضطرابات أخرى.
وقال اثنان من المسؤولين الفدراليين، إن هناك قلق من إمكانية استهداف أنظمة لا علاقة لها بنظام جدولة التصويت في البلاد، وذلك في سبيل زيادة القلق مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء.
ويخشى المسؤولون من الهجمات الإلكترونية التي تعرف باسم هجمات الحرمان من الخدمة DDos، وذلك على غرار العملية التي تمت الشهر الماضي وأطاحت بعدد كبير من المواقع الشعبية لساعات طويلة.
وتعتبر ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات التي استفادت من الفحص الأمني الاتحادي، والذي أظهر أن إجراءات السلامة الأمنية لديها تعمل بشكل جيد.
بينما يشترك القطاعين العام والخاص من خبراء أمن الإنترنت من الجامعات المحلية في ولاية إنديانا في حماية الأنظمة، حيث تتعاون شركات الأمن الإلكتروني الخاصة وحكومة الولاية وجهات إنفاذ القانون على ضمان عدم حدوث أي شيء.