أعلنت المحكمة البريطانية العليا، أنها ستنظر بين الخامس والثامن من كانون أول في استئناف الحكومة لقرار محكمة لندن العليا الأسبوع الفائت القاضي بوجوب استشارة البرلمان قبل بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة في بيان إنها “خصصت أربعة أيام، من الخامس إلى الثامن من كانون أول 2016، للنظر في الاستئناف”، موضحة أن الفترة النهائية لهذه العملية قد تختلف بحسب الشهادات التي سيدلي بها الأطراف المعنيون.
وأضافت أن قرارها سيعلن “على الأرجح” في مستهل العام المقبل.
وأعلنت الحكومة البريطانية الإثنين 7 تشرين الثاني، أنها تنتظر رداً سريعاً من المحكمة العليا بعدما استأنفت أمامها قرار محكمة لندن، وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس، أمام مجلس العموم: “من المرجح أن تبدأ الجلسات أمام المحكمة العليا بداية كانون الأول”، موضحاً أن الطعن سيقدم هذا الأسبوع.