رفضت المحكمة الادارية المصرية، طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم ببطلان اتفاق تمنح بموجبه مصر، السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر.
وفي حزيران الماضي، قضت المحكمة الادارية ببطلان هذا الاتفاق الذي وقعته القاهرة والرياض اثناء زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في نيسان الماضي.
واعلنت الحكومة المصرية، بعد ذلك، انها طعنت في هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا، وتقدمت بطلب الى المحكمة الادارية – درجة أولى – لوقف تنفيذ حكم البطلان الى حين الفصل في الطعن الذي تقدمت به الى المحكمة الادارية العليا.
وقررت المحكمة الادارية اليوم رفض طلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم، حسبما قال مسؤول في المحكمة الادارية العليا وخالد علي الذي اقام مع زملاء له دعوى تطالب بالغاء اتفاق تيران وصنافير.
وقال علي: “رفضت المحكمة الادارية الثلثاء طلبا تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، والذي يمنح الرياض السيادة على تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
