تقدم الرئيس التركي رجب أردوغان، بشكوى ضد حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارض، متهماً إياه بانه شتمه من خلال تنديده بـ”انقلاب سلطوي” ضد المعارضة والإعلام، بحسب ما أفادت وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية.
وتقدم بالشكوى محامي أردوغان ضد كافة نواب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) وبينهم زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو. وستقرر النيابة إن كانت ستفتح تحقيقاً.
وكان الحزب المعارض قال الإثنين 7 تشرين الثاني، بعد اجتماع إن “تركيا تشهد انقلاباً سلطوياً أسود ينظمه القصر الرئاسي” بعد أن شهدت محاولة انقلاب في 15 تموز الماضي. وأضاف أن “الوضع السياسي الحالي يمثل تهديداً خطيراً لحرية شعبنا ومستقبل بلادنا”.
دافع رئيس الحزب المعارض كمال كليتشدار أوغلو في البدء عن أردوغان إثر المحاولة الانقلابية. وسحب حينها أردوغان شكاوى مقدمة ضد رئيس الحزب المعارض الذي سبق أن وصف أردوغان خصوصاً بأنه “دكتاتور الخردة”.
وتمت ملاحقة آلاف الأتراك من مواطنين بسطاء إلى صحافيين وحتى ملكات جمال سابقات، في السنوات الأخيرة بتهمة شتم الرئيس أردوغان لكن أغلب هذه القضايا حفظت.
وتأتي هذه الشكوى الجديدة بعد أن تم الجمعة توقيف 10 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي أبرز الأحزاب المناصرة للقضية الكردية في تركيا، في إطار تحقيق “ضد الإرهاب” على صلة بحزب العمال الكردستاني.
وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي الأحد، الانسحاب من كافة أنشطة البرلمان للاحتجاج على مستوى قمع وصفه بأنه غير مسبوق.
وأكد صلاح الدين دميرتاش أحد رئيسي الحزب الثلاثاء، من زنزانته في رسالة نقلها حزبه أنه يعتبر نفسه “رهينة في إطار انقلاب مدني”. وأضاف أنها “خطوة جديدة لمن ينفذون خطوة خطوة مؤامرات لترسيخ حكم رجل واحد”.
وتم السبت توقيف 9 من العاملين في أبرز صحيفة “جمهورييت” أبرز صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها، بتهمة صلات مع الداعية فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور.
وشكك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الثلاثاء 8 تشرين الثاني، في رغبة تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مبدياً أسفه لكون تركيا “تبتعد يوماً بعد يوم عن أوروبا” وذلك في إشارة إلى حملات التسريح التي نفذها النظام بحق آلاف العسكريين والقضاة والصحافيين والمدرسين والموظفين.
