أعلنت المفوضية الأوروبية أن الانخفاض المتوقع في إيرادات ميزانيتها نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد في استفتاء حزيران الماضي، سيتم تعويضه من خلال عائد العقوبات التي يتم فرضها على منتهكي قواعد الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن بريطانيا هي أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن قيمة عملتها تراجعت بأكثر من 10% منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني إمكانية انخفاض حصة بريطانيا في ميزانية الاتحاد بمقدار 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) خلال العام الحالي. يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح بوجود أي عجز في ميزانيته.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 8 تشرين الثاني، على استخدام عائد الغرامات لسد العجز في الميزانية، بدلاً من توزيعها بين الدول الأعضاء وعددها 28 دولة. يذكر أنه يتم تغريم الدول الأعضاء التي لا تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي خلال فترة زمنية معينة. ويمكن استخدام هذه الأموال لتلبية النفقات غير المتوقعة، في حين يتم رد الجزء المتبقي منها إلى العواصم الأوروبية.
وإذا لم تكف الغرامات لسد النقص في مساهمة بريطانيا، فإن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستتخذ “الإجراءات المناسبة” مثل استخدام فائض ميزانية العام الماضي بعد موافقة الدول الأعضاء.
كما قررت الدول الأعضاء زيادة مخصصات مواجهة ملف الهجرة في ميزانية العام الحالي، وهو القرار الذي يحتاج إلى موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي عليه.
وسيساعد هذا القرار في مواجهة التزامات الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو لليونان وغيرها من الدول التي تتحمل الجزء الأكبر من عبء المهاجرين غير الشرعيين، و130 مليون يورو للمنظمات المعنية بتعليم المهاجرين اللغات الأوروبية ومساعدتهم على التكيف مع المجتمعات الجديدة، و70 مليون يورو لمحاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.
