أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم بلاغا حمل الرقم 2181/9 إلى مزارعي القمح والشعير للاستفادة من الدعم لموسم العام المقبل 2017 هنا نصه:
“تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المزارعين الراغبين بزراعة القمح والشعير للاستفادة من الدعم بضرورة التقيد بما يلي:
1-تقديم طلب- زراعة القمح و/أو الشعير لموسم عام 2017، ابتداء من 14/11/2016 وحتى 04/02/2017 (مهلة نهائية غير قابلة للتمديد إطلاقا) على أنموذج خاص تقدمه الإدارة مجانا على أن يرفق بالمستندات التالية:
أ- صورة عن الهوية، (وفي حال عدم وجودها) فبيان قيد إفرادي، بيان قيد عائلي لم يمض على صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.
ب- إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر.
ج- بيان مساحة للعقارات غير المذكورة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخه الثلاثة أشهر، وكل عقار أجريت عليه عملية فرز أو ضم حديثة يقتضي التصريح عنها وتقديم خريطة مساحة تظهر عمليات الفرز أو الضم المجراة.
د- علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين ب وج) مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته (مع إحداثياته) مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار، بالإضافة الى توقيع المساح المحلف وختمه على هذه الخرائط.
ه- ينظم عقد الايجار أمام كاتب العدل مهما تبلغ مساحة العقار أو العقارات المستأجرة، يذكر فيه ان الفريقين حضرا أمامه ووقعا العقد على أن يذكر الكاتب العدل بوضوح إن أصحاب العلاقة وقعوا أمامه بعد إطلاعه على هويتهم أو معرفته الشخصية بهم، وأن يلصق على هذا العقد طابع أميري بقيمة 1000 ل.ل. عن كل توقيع، و3 بالألف من قيمة بدل الضمان النقدي المحدد بالعقد، وإذا لم يحدد هذا البدل نقديا فرسم طابع مقطوع بقيمة 5000 ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
– لا تقبل عقود الايجار المنظمة بين الافرقاء المعطاة أرقام تسجيل لدى كاتب العدل دون ان يحضروا أمامه.
ز- يجب ان تكون جميع المستندات والافادات المرفقة مصدقة وفقا للأصول من الجهات التي أصدرتها (وفاة – حصر ارث – اذاعة تجارية – وكالة).
2- يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:
– مركز وزارة الاقتصاد والتجارة / المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في تل عمارة – رياق لمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
– مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية لمحافظتي الجنوب والنبطية.
– مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس لمحافظتي الشمال وعكار.
3- يقدم الطلب صاحب العلاقة مباشرة دون أي وسيط مكلف آخر.
4- عدم التجزئة بعدم تقديم أكثر من طلب وإن بأسماء أخرى ما زالت في عهدة مقدم الطلب.
5- عند تأجير العقار الى أكثر من مزارع يقتضي تبيان القسم المستأجر لكل مزارع مساحة وموقعا، بواسطة خريطة مساحة يعدها ويوقع عليها مساح محلف تظهر إحداثيات هذه الاقسام وتلغى الاقسام المستأجرة إذا لم تبين وفق ما ورد أعلاه.
6- ضرورة التقيد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحددة أعلاه، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أيا تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من دراسة هذه الطلبات وتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.
7- يستفيد من دعم القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، ووافق عليها ديوان المحاسبة، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة لقبول الطلبات ولا يقبل أي تبديل أو تغيير بالمعلومات أو المستندات بعد انقضاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات.
8- ستقوم الادارة بإجراء المسح بطريقة الاستشعار عن بعد و/أو ميدانيا وبواسطة جهات متخصصة للتأكد من أن العقارات الواردة في الطلبات هي مزروعة فعلا قمحا أو شعيرا وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي. ولن يدفع إلا للعقارات المحددة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليا والتأكد من زراعته.
9- يرفق طلب الزرع بالمستندات الوارد تعدادها في هذا البلاغ ويرفض قبول وتسجيل أي طلب ما لم يكن مرفقا بهذه المستندات جميعها ولا يكتسب المزارع مقدم الطلب أي حق إلا عند تسجيله مكتملا.
10- يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء.
ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج أو التعويض ما لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء”.