يلفت مراقبون مطلعون على مفاوضات تشكيل الحكومة، عبر الوكالة “المركزية”، إلى اشتراط رئيس مجلس النواب نبيه بري انضمام الكتائب والمردة والقومي إلى الفريق الحكومي الجديد، معتبرين أن هذا “الشرط” يعد محاولة من رئيس المجلس، ذي الباع السياسي الطويل، لتزعم ما يمكن اعتباره “معارضة حكومية” من داخل مجلس الوزراء، يشكلها معارضو انتخاب عون، وتتيحها المعادلة الآتية: 6 وزراء شيعة+ 3 مسيحيين+ 2 دروز، أي ما مجموعه 11 وزيراً يمكن أن يشكلوا ثلثا معطلا، في استعادة لمشهد حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى عام 2009، والتي أطاحها الثلث المعطل الذي أقر في مفاوضات الدوحة.
ويقرأ المراقبون في هذه المعادلة أيضاً عزفاً من الرئيس بري على وتر توسيع حصته الوزارية، عن طريق تحالفه مع عدد من الفرقاء المسيحيين. إلا ان هذا الهدف يواجه اعتراضات، لا سيما الرافضة تمثيل الحزب القومي بوزير مسيحي، إلى جانب تمسك تيار المردة بوزارة خدماتية، ما قد يدفعه إلى التموضع إلى جانب عون والحريري، لصون حقه في ما يعتبره “التمثيل الحكومي المنصف”. وفي السياق، تكشف مصادر مطلّعة لـ”المركزية” أن الرئيس المكلف يقود مساعي لتحسين العلاقة على خط بعبدا ـ بنشعي، بعد الهزات الرئاسية التي أصابتها.
في المقابل، يكثر الكلام عن احتمال توزيع التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة على رئيس الجمهورية، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب، المستقبل، حركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي. إلا أن أوساطا قريبة من الرئيس المكلف تشير إلى أن الحريري يرفض التوزيع المشار اليه.
على خط آخر، برز حديث عن تكتل مسيحي في مقابل التيار والقوات اللذين يعتبر البعض أنّهما يحاولان التصرف بالتمثيل المسيحي في الحكومة المنتظرة. ويشير وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم (كتائب) لـ”المركزية” إلى أنّ “الملف الحكومي يشهد تبادل آراء بين مختلف الأفرقاء. ولا نزال نتداول في الأسماء والوزارات، لكن لا شيء نهائيا حتى الساعة”.
وأكد أن “المكسب الأكبر للجميع يكمن في مشاركة كل القوى في هذه الحكومة التي ستكون سياسية”، لافتا إلى أن في ما يخص حزب الكتائب، فإن وجودنا إلى طاولة مجلس الوزراء حاجة سياسية مسيحية وجدانية لحزب عريق جدا، يناسب حجم حزبنا”.
