كتبت صحيفة “اللواء تقول: فيما تراجع اهتمام اللبنانيين بتأليف الحكومة إلى الدرجة الثانية، طفحت مواقع التواصل الاجتماعي، بنكات لبنانية ونهفات عبرت عن نفسها بلغة اللبنانيين الساخرة في معرض التعليق على وصول مرشّح الحزب الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ويحمل الرقم 45 كرئيس للولايات المتحدة الأميركية.
وحده تفاؤل الرئيس نبيه برّي في لقاء الأربعاء النيابي كان على بساط التداول الإعلامي، في حين مطابخ التأليف الحكومي بدت وكأنها متوقفة عن العمل، خلافاً لما هو قائم فعلياً، سواء على خط عين التينة – “بيت الوسط” أو “بيت الوسط” – بعبدا، أو بين معراب والرابية.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط يلتقي الرئيس سعد الحريري في “بيت الوسط” والذي استبقاه إلى مائدة العشاء، في معرض التشاور في مسار التأليف من دون ان تكون الحقائب أو الأسماء الدرزية مشكلة بعد الإعلان عنها، كانت قناة “المنار” الناطقة بلسان “حزب الله” تنسب إلى مصادر نيابية قولها ان “موضوع تشكيل الحكومة ما زال يخضع للأخذ والرد والأمور لم تنضج بعد”.
ولاحظ مصدر مطلع ان جلسة الحوار الثنائي رقم 36 بين “المستقبل” و”حزب الله” التي انعقدت مساء أمس اتسمت بالودية والإيجابية، ودعوة إلى “الاستفادة من الانعكاسات الإيجابية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وتكريس الانفتاح بين مختلف القوى السياسية”.
وعلمت “اللواء” من مصادر قريبة من مطابخ التأليف أنّ العقد التي برزت في اليوم الأوّل، ما تزال على حالها وإن كانت ليست مستعصية على الحلّ، ويمكن ايجازها بالتالي:
ـ عقدة المالية وإن كان هناك تسليم بأن تبقى من حصة الشيعة في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية، ويشخص وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي يتمسك به الرئيس برّي، على أن لا يُشكّل ذلك عرفاً مكرساً يبرز مع تأليف أي حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، وفقاً لمصدر في “التيار الوطني الحر”.
ـ والعقدة الثانية تكمن في ما يمكن أن يعوض عن “القوات اللبنانية” التي طالبت ولا تزال بحقيبة المالية من دون ان تعتبرها مطلباً غير قابل للتفاوض، والمسألة وأن كان “التيار الوطني الحر” سلم لحليفه “القوات اللبنانية” بحقيبة سيادية ضمن اتفاق معقود بين الطرفين، فإن تسوية هذا التفاهم تكون بين المتفاهمين عليه، وبالتالي فإن الحقيبة السيادية يتعيّن ان تكون من الحقيبتين السياديتين من حصة المسيحيين اي: الخارجية والدفاع، وكلا هاتين الحقيبتين موضع اشكال بين طرفي “تفاهم معراب” أي “التيار الوطني الحر” و”القوات” قبل أن تكون بين “القوات” وفريق 8 آذار.
فالوزير جبران باسيل يُصرّ على أن تكون الخارجية من حصته شخصياً لمتابعة ملفات بدأها سواء في ما خص العلاقات العربية أو العلاقات الدولية، أو مفاوضات النفط وملف النازحين السوريين واستعادة الرأسمال الاغترابي اللبناني، والتي سبق للوزير باسيل ان بدأها.
أمّا بالنسبة لوزارة الدفاع، فإنّ المصادر المطلعة تكشف عن حماس لدى الفريق العوني وحليفه “حزب الله” في إسناد الدفاع إلى وزير من “القوات اللبنانية”.
وذكرت هذه المصادر أنّ البحث جارٍ في إيجاد صيغة شبيهة بتلك التي اعتمدت لدى تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بحيث يكون وزير الدفاع مرضى عنه بين “القوات” و”التيار الوطني”، وإن كانت إشكالية الفصل بين تمثيل رئيس الجمهورية وتمثيل “التيار الوطني الحر” لا تزال قائمة.
ـ وفيما خص حصة الرئيس ميشال عون، اعتبر أمين سر تكتل “الاصلاح والتغيير” النائب إبراهيم كنعان أنه وبعد انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف، أعطى الرئيس حصة وازنة في الحكومة، وهي بالنسبة للتيار العوني مسألة ميثاقية غير قابلة للنقاش، معترفاً بحق “القوات” بحقيبة سيادية، ومشدداً على تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب، بما فيها وزارة المالية، كما حصل في حكومة ميقاتي.
ومع ذلك، تعتقد مصادر مطلعة، أن إمكانية إعلان ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال ما تزال واردة بقوة، خصوصاً وأن التشكيلة الحكومية على صعيد الأسماء المرشحة لدخول جنة الحكم والحصص الوزارية باتت جاهزة، باستثناء أسماء الممثلين الشيعة، الذين لم يبلغ لا الرئيس برّي ولا “حزب الله” أسماءهم للجهات المعنية بالتأليف.
وتؤكد هذه المصادر أنّ الرئيس عون والرئيس المكلّف متفاهمان على أن يجري الاحتفال بعيد الاستقلال في وجود الحكومة مجتمعة، فضلاً عن أنّ المناخ الإيجابي بين الكتل السياسية يسمح بهذا الإنجاز سريعاً.
وحتى بالنسبة للحقيبة السيادية الرابعة، والتي هي وزارة الدفاع، فإن المصادر تعتقد أنّه يمكن حلها من خلال شخصية غير حزبية، يرضى عنها كل من الرئيس عون من جهة والدكتور سمير جعجع من ناحية ثانية، على غرار الوزير السابق مروان شربل والذي كان حلاً وسطاً بين (النائب) عون والرئيس ميشال سليمان، على أن يكون من الطائفة الأرثوذكسية باعتبار أن الحقائب الثلاث اتفق على توزيعها على الموارنة والسنّة والشيعة.
أمّا بالنسبة إلى الأسماء، فإنّ الوزراء الذين سيمثلون “المستقبل” باتوا معروفين على صعيد السنّة يضاف إليهم الوزير السابق فيصل كرامي الذي سيأتي من حصة الرئيس عون، والوزير جان أوغاسبيان ممثلاً الأرمن، وكذلك الأمر بالنسبة لتمثيل “القوات” وهم ثلاثة وزراء، عرف منهم إثنان هما غسّان حاصباني (أرثوذكس) وملحم رياشي (كاثوليك) فيما الماروني لم يعرف بعد.
أمّا الدروز فباتوا أيضاً معروفين وهم: مروان حمادة وأيمن شقير للنائب جنبلاط ومروان خير الدين ممثلاً النائب طلال أرسلان.
وفي تقدير المصادر أنّ تمثيل النائب سليمان فرنجية مرجح أن يكون من خلال الوزير الحالي روني عريجي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر فرنجية لـ”اللواء” عن أن التواصل مستمر بين الرئيس الحريري ورئيس “المردة” بشكل مباشر من دون أي وسطاء، وإن كانت نفت عقد أي لقاء في الفترة الراهنة ولكنها أكدت على التواصل بين الرجلين.
وشددت المصادر التي تمنت ولادة الحكومة في وقت قريب على أن مطلب التيار أصبح معروفاً وهو المشاركة في الحكومة من خلال تمثيله في إحدى الوزارات التي تعتبر أنها ليست من فئة الوزارات السيادية ولكن لها حجم أساسي، رافضة تسمية الوزارة التي يطمح تيار المردة لاستلامها.
ونفت المصادر أن يكون هناك أسماء طرحت حتى الساعة من قبل التيار لتسلم أي حقيبة وزارية، وشدّدت على أنّ هذا الامر يعالج من قبل الرئيس الحريري والنائب فرنجية شخصيا، معتبرة أنّ لا مشكلة في الاسماء.
وفي تقدير المصادر المطلعة أنه حين تحلّ عقدة الحقيبة السيادية الرابعة، يمكن بسهولة الولوج إلى مسألة الحقائب الأساسية وعددها ست حقائب، بحيث يمكن توزيعها على الطوائف الرئيسية الست.