كتبت صحيفة “الحياة”:
ما مدى صحة ما يتردد، نقلاً عن مسؤولين حزبيين بارزين في “قوى 8 آذار”، من أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن على علم ببعض بنود الاتفاق بين رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أنها تتعارض مع الخطوط العريضة للتفاهم المعقود بين باسيل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري؟
ويسأل أحد المسؤولين الحزبيين هل من تقاطع بين ما اتفق عليه باسيل مع جعجع والحريري وبين تفاهم “التيار الوطني” مع “حزب الله” وبالتالي ما مدى إمكان التوصل إلى خلطة سياسية تجمع بين كل هذه التفاهمات وتدفع في اتجاه تسريع تشكيل الحكومة العتيدة؟
ويستغرب المسؤول نفسه ما يقال من أن حزب “القوات” لا يشجع على تمثيل “تيار المردة” برئاسة النائب سليمان فرنجية وحزب “الكتائب” في الحكومة العتيدة بذريعة أنهما كانا خارج الإجماع النيابي الذي اقترع لمصلحة العماد عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان رعى الاجتماع الماروني الرباعي الذي حصر معركة الرئاسة بعون وجعجع والرئيس أمين الجميل وفرنجية.
ويضيف أن بكركي اعتبرت أن هؤلاء المتنافسين الأربعة على رئاسة الجمهورية هم من الأقوياء في الساحة المسيحية وبالتالي ليس هناك من مبرر لإبعاد “المردة” و “الكتائب” من حكومة الوفاق الوطني التي يطمح الرئيس الحريري إلى تشكيلها.
ويلفت إلى أن إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالتفاهم مع الرئيس الحريري، على إشراك ممثلين عنهما في الحكومة لا يشكل تدخلاً في توزير المسيحيين بمقدار ما أن موقفهما ينم عن واقع سياسي من غير الجائز تجاهله وإلا يكونان “شريكين” في حصر التمثيل المسيحي بـ “التيار الوطني” و “القوات”.
ويؤكد المسؤول الحزبي عينه أن الرئيس بري لم يعط جواباً على تطبيق مبدأ المداورة، خصوصاً في الحقائب السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية، المال). وينقل عنه قوله: “لنر بعد تشكيل الحكومة”.
ويقول إن بري يتمسك حالياً بإسناد وزارة المال إلى الوزير علي حسن خليل، وإن تمسكه يأتي رداً على مطالبة “القوات” بحقيبة المالية واستبعاد خليل من العودة إليها في الوقت نفسه. ويوضح أن بري أراد أن يرد على تحدي “القوات” له مع أنه كان يدرس إمكان طرح اسم آخر لتولي المالية.
ويعترف بأن تأخير تشكيل الحكومة يكمن في وجود مشكلة مسيحية – مسيحية، وهذا يستدعي من الرئيس عون التدخل، إلى جانب الرئيس الحريري، للعمل من أجل توفير الحل لها، لأن لا مصلحة له في أن تطول عملية التأليف لما يترتب عليه من خفض تأثير الصدمة الإيجابية التي أحدثها انتخابه رئيساً للجمهورية.
ويرى المسؤول الحزبي هذا أن من شروط تشكيل الحكومة، وجود استعداد لدى جميع الأطراف لتقديم تنازلات تسهل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، خصوصاً أن الأخير ليس في وارد احتكار التمثيل السني في الحكومة، ويبدي استعداداً لاحتواء الآخرين لأن توسيع الشراكة أمر ضروري.
