ذكرت مصادر صحيفة “الديار” أن العونيين حسموا على ما يبدو معضلة اساسية داخل البيت البرتقالي، عنوانها باسيل-روكز، اذ تكشف مصادر قريبة من القصر الجمهوري ان اتفاقا جرى على عودة الوزير باسيل الى الحكومة، مبدئيا الى الخارجية، في حكومة الاعداد للانتخابات عن حصة التيار الوطني الحر، على ان يتولى اورثوذكسي وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، بعدما قررت كريمة العماد عون ميراي العزوف عن التوزير، لصالح السيدة ليلى الصلح حمادة، وتفضيلها البقاء الى جانب الجنرال كمستشارة على ما كانت في الرابية، فيما يتفرغ العميد شامل روكز للمقعد النيابي الماروني الذي شغر في كسروان مع انتخاب العماد عون رئيسا.
وتتابع المصادر: “ان الاتجاه السائد هو نحو اجراء انتخابات مبكرة في كسروان عن المقعد الماروني، وفي طرابلس عن المقعد الارثوذكسي بعد قبول استقالة النائب فاضل”. واشارت المعلومات الى ان تلك التسوية تحقق مطلباً اساسياً داخلياً وخارجياً بعدم احراج قائد الجيش العماد جان قهوجي لاخراجه في حال تعيين العميد روكز وزيرا للدفاع، اذ سيجد القائد نفسه ملزما ادبيا بالاستقالة بعدما عين مرؤوسه رئيسا لسلطة الوصاية التي يتبع لها.
اما في ما خص مرحلة ما بعد الانتخابات، فان الامور معلقة على ما قد يتخذه التيار الوطني الحر من اجراءات في ما خص فصل النيابة عن الوزارة، كاشفة ان الصهرين لن يكونا نائبين او وزيرين سوية، وان احدهما سيكون حكما من حصة الرئيس المفصولة عن حصة التيار الوطني ككتلة وكحزب سياسي له وزنه في التركيبة الداخلية، مشيرة في هذا الاطار الى ان العميد روكز غير منتسب الى الحزب ولا يمثله لا في النيابة ولا في الوزارة.
على صعيد متصل، واذا كان الكثير من المراقبين يعتقدون ان احدا لن يستطيع تحمل مسؤولية ايقاف اندفاعة العهد الجديد او عرقلته أو تطويقه، تبرز الى الواجهة مشكلة القوات اللبنانية التي اعتبرت نفسها ابنة العهد المدللة، وسط «نقزتها» من محاولات عرقلة العماد عون ومنعه من الوفاء بالتزاماته، بعد الفيتوهات المتتالية تارة عن توليها وزارة امنية، وطورا عن اسناد الخارجية اليها، بعدما تراجعت عن المالية لكي لا تكسر الجرة مع رئيس مجلس النواب.
وفي هذا الاطار تكشف المعلومات عن ان العشاء الذي جمع الشيخ والحكيم في بيت الوسط، تناول مسألة تمثيل القوات اللبنانية وحصتها، حيث تعتبر مصادرها انه آن الاوان لتحصل على حقها بعدما كان الفضل الاكبر لها في حلحلة الازمة الرئاسية، سواء لجهة سير بيت الوسط بالجنرال او «حشر» الحزب للتصويت للعماد.
على هذا الصعيد، تكشف المعلومات ان وساطة الرئيس المكلف مع رئيس المجلس حول حصة القوات تصطدم بفيتو اساسي من حزب الله الذي يرفض بشكل قاطع ان تؤول الوزارات الامنية او الخارجية الى فريق من غير خطه او محوره مهما كان الثمن، معتبرا ان ذلك خط احمر ذلك انه كان سبق وابلغ العماد عون انه غير ملزم بأي اتفاق ثنائي مع اي طرف كان، في مقابل اصرار قواتي على حصة كاملة في «الشركة»، لن يرضى لها الرئيس عون بدونها، كاشفة عن استمرار التنسيق اليومي بين بعبدا ومعراب، التي ينتظر ان يزور حكيمها القصر الجمهوري للتهنئة خلال ساعات، عن طريق الثنائي كنعان-رياشي، الذي دخل على خط توزيع الوزارات داخل الحكومة الجديدة، تنفيذا للاتفاق المبرم حول حصول القوات على وزارة سيادية.
