تبدو عملية تأليف الحكومة الجديدة على مشارف مسودتها الاولى في ضوء نية بتسريع الولادة. وقال مواكبون للاتصالات الجارية إنّ “ماكيت” التشكيلة الحكومية الاولية قد توضع في الايام القليلة المقبلة اذا ما توافر الحل لعقدتي “سيادية” القوات و”مالية” الرئيس نبيه بري، الخاضعتين لجولات نقاش ماراتونية بحثا عن مخارج، خصوصا ان مهمة هذه الحكومة محدودة في الزمان والمهمة اذ تقتصر على هدفين اسايين تسيير يوميات المواطن واجراء الانتخابات النيابية التي تشكل التحدي الابرز لان اي اخفاق او تعثر سيشكل ضربة موجعة للعهد في انطلاقته.
وقالت مصادر قريبة من “المستقبل” للوكالة “المركزية”، ان لائحة المواعيد المحددة في بيت الوسط وخارجه تحتاج الى ايام عدة لمزيد من الإستشارات ، فمروحتها واسعة لا تستثني أحدا الى جانب الجهد الدؤوب والاستثنائي الذي يقوم به مستشارو الرئيس سعد الحريري، مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره النائب السابق غطاس خوري. وأكدت ان البحث في اسقاط الأسماء على الحقائب، ولئن لم يحن بعد، فإن بعض الأسماء المتداولة في الإعلام صحيحة بنسبة ضئيلة للغاية ومن بينها اسمي وزيري الحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي كما بالنسبة الى وزير الخارجية لكن ثمة الكثير من الإسترسال في سائر الأسماء المطروحة لغايات محددة. وافادت ان لقاء الحريري بالنائب وليد جنبلاط اتسم بكثير من الايجابية اذ ابدى الاخير كل استعداد لتسهيل الولادة الحكومية والتعاون لتسريع موعد صدور مراسيم تشكيلها.
وتحدثت اوساط بيت الوسط عن ان تذليل العقبات بلغ مراحله الاخيرة في ضوء تعاون جميع القوى السياسية بمن فيها تلك التي تضع مطالب وشروطا، لا سيما بين الثنائي الشيعي والتحالف المسيحي وتحفظاتهما المتبادلة ازاء هذا الاسم في تلك الوزارة او هذه الحقيبة لذاك الفريق. واشارت الى تمسك الفريق المسيحي بمبدأ المداورة لان الوزارات ليست حقوقا مكتسبة لطوائف معينة واذا لم تفلح المداورة في الحقائب فلتكن على الاقل في الاسماء، بحيث لا تعود الوجوه في الحقائب نفسها الى الحكومة العتيدة.
من جهتها، اكدت مصادر في القوات اللبنانية لـ”المركزية” تمسكها بحقيبة سيادية من دون ان يعني ذلك عرقلة التشكيل، فبديهي حصولها بصفتها احدى القوتين المسيحيتين على “سيادية”، كما تحصل القوتان الاسلاميتان على “سياديتين”،لافتة الى انها مستعدة لتسهيل تأليف الحكومة الى اقصى حد، لكن لا يحاولنّ احد فرض شروط علينا او وضع فيتوات، او تكريس اعراف في تشكيل الحكومة فتصبح بعض الحقائب صكاً وزاريا مطوّبا باسم هذه القوة السياسية او ذاك الحزب. وسألت في هذا المجال لمَ يجب ان تكون حقيبة الداخلية مثلا من حصة السنّة والمالية للشيعة؟ الا يحق لسائر الطوائف والمذاهب توليهما؟ ودعت الى وضع معايير محددة للتشكيل يلتزمها جميع الاطراف.
في المقابل، قالت اوساط مطّلعة لـ”المركزية” ان فيتوات حزب الله على تسليم “سيادية” للقوات اللبنانية لا يقتصر على حقيبة الدفاع، باعتبار ان المرحلة المقبلة قد تشهد تقديم مساعدات عسكرية وهبات ايرانية للجيش اللبناني، قد يعرقلها او على الاقل لا يسهلها وزير قواتي، بل ينسحب على “الخارجية”، كاشفة ان لقاء عقد في الساعات الاخيرة بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس هيئة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، تم خلاله ابلاغ موقف الحزب الرافض اسناد الحقيبة الى القوات خشية تصويبها على مواقف حزب الله في الخارج في اكثر المراحل دقة وحراجة على المستويين الداخلي والخارجي، وان اللحظة تفترض وزير خارجية يراعي مقتضيات الساعة ويشكل سداً منيعاً في وجه محاولات القنص على الحزب الذي يفضل بقاء الوزير باسيل في موقعه الوزاري.