اعلن المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أنه “تبلغ من وكلائه في فرنسا بن محكمة التمييز الفرنسية – الغرفة الجزائية في باريس – قد أصدرت حكما مبرما ونهائيا في الدعوى المقدمة من المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ضد السفير السابق جوني عبدو في موضوع إقدام الأخير على القدح والذم ونشر أخبار كاذبة بالاستناد الى شهود الزور في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري. وقد قضت المحكمة المذكورة بادانة السفير جوني عبدو بالجرم المذكور وبتثبيت حكم محكمة الاستئناف في حقه وتثبيت تغريمه بمبلغ 17 الف يورو لمصلحة اللواء السيد”.
واضاف البيان: “جاء الحكم المذكور على أثر قيام السفير عبدو في العام 2008 خلال فترة الاعتقال السياسي للواء السيد بإجراء مقابلات اعلامية وصحافية وبالأخص في مجلة “الصياد” اللبنانية، حاول خلالها تضليل الرأي العام اللبناني والخارجي بأنه يملك معلومات تؤكد تورط اللواء السيد والضباط الآخرين في قضية اغتيال الحريري، مستندا الى شهود الزور والى معطيات كاذبة نسب حيازتها الى المدعي العام التمييزي حينذاك سعيد ميرزا لتبرير الاعتقال السياسي للضباط الأربعة. وقد أكدت محكمة التمييز الفرنسية تثبيت الادانة والتغريم في حق السفير عبدو بعدما عجز عن تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت صحتها أو تبرر له نشر تلك الأخبار”.
