أصدرت مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية”، في ظل استمرار معاناة المواطنين من أزمة إغلاق مراكز المعاينة الميكانيكية بالقوة، بيانًا طالبت فيه “المعنيين بعدم تكبيد المواطن الغرامات المتوجبة كون التأخير لا يقع على عاتق المواطن، بل بسبّب تعنّت بعض من يستبيحون القانون من دون حسيب أو رقيب.
وفي السياق نفسه، صدرت برقية عن قوى الأمن الداخلي تطلب من كلّ قطاعاتها عدم اتّخاذ أيّ تدابير بحق أصحاب المركبات والآليات حتى إعادة العمل في المراكز.
وبناء على ذلك، شكرت مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على وقوفها الدائم إلى جانب حقوق المواطن، كما طالبتها بإستكمال واجباتها في حماية حرية العمال والمواطنين بفكّ أسر مراكز المعاينة من خلال إزالة الشاحنات المتوقفة عند مداخل المراكز، خاصة وأنّه لا وجود لمعتصمين في المكان، بل تمّ فكّ الإعتصام وترك الشاحنات لعرقلة العمل.