رأت صحيفة “الراي” الكويتية أن الاهتمام بالصدمة التي أحدثها انتخاب دونالد ترامب لم يحجب الأنظار عن المساعي المستمرة لاستيلاد الحكومة الأولى في العهد اللبناني الجديد التي رُسمت لخروجها الى النور «مهلة حثّ» هي قبل 22 الجاري اي ذكرى الاستقلال، وهو ما يجعل الأيام الـ 11 المقبلة حبلى بجولات أكثر حدّة من لعبة «عض الأصابع» ذات الصلة بصراع «الأحجام والحقائب» واستطراداً التوازنات في مجلس الوزراء.
وبدا واضحاً ان العقدة الاساسية التي يجري العمل على تفكيكها تتصل بالحقائب السيادية الاربع (المال والداخلية والدفاع والخارجية)، وسط شدّ حبال حول وزارة المال التي تشهد «معركة» بين الرئيس نبيه بري وحزب «القوات اللبنانية» عليها تشكّل عملياً الملعب الخلفي لكباش آخر ذات بُعدين: الأول التسليم الضمني من الجميع بأن «المال» ستبقى في عهدة وزير من فريق بري لكن هناك رغبة في عدم ربْط الأمر بعُرف يُكرَّس على انه ذات صلة باتفاق الطائف ومداولاته لجهة اعتبار هذه الحقيبة عنصر الشراكة الشيعي بالتوقيع في السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني.
والثاني «الفيتو» الذي يضعه أكثر من طرف على تولي حزب القوات اي وزارة سيادية، ما يعني بحسب أوساط سياسية ان «المال» تشكّل ما يشبه «ورقة مقايضة» مع حقيبة أخرى من التصنيف نفسه، او حقائب أخرى وازنة.
وبدا لافتاً انضمام تكتل عون الى دعم شريكه المسيحي الجديد القوات اللبنانية في معركته الوزارية من خلال معاودة طرح مسألة المداورة في الحقائب وسؤاله في غمزٍ من قناة بري «هل من مصلحة وطنية في تكريس حقيبة معينة لطائفة معينة، بدءاً بأنفسنا؟»، مؤكداً أنّ «واقع التفاهم بيننا وبين القوات اللبنانية هو معطى أساسي، فلا إقصاء ولا تهميش لنا وهذا الاتفاق هو لإعادة حضور مكوننا المسيحي في صناعة القرار الوطني.
