أجرى العماد ميشال سليمان اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمنى خلاله على رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، “اعتبار كل ما يشاع في الاعلام عن المؤسسة العسكرية بمثابة إخبار للنيابة العامة العسكرية المفترض ان تتحرك فورا وتبني على الادعاء مقتضاه”، مستهجنا “الكلام الذي يصدر بين الحين والحين ويستحضر تارة خبر “تهريب الإرهابي شاكر العبسي” وطورا أخرى معارك نهر البارد وغيرها من المعارك أو ما يتعلق بالفساد والشفافية، في محاولات متكررة، لزج إسم العماد ميشال سليمان في ما يعنيه أو في ما لا دخل له فيه”.
وأكد البيان ان كل ما يشاع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل أو عبر رسائل مفتوحة عن هذه “الرواية البوليسية المختلقة” أو غيرها، لا يمت للحقيقة بصلة لكنه في الوقت عينه يشكل إهانة موصوفة للشهداء والعسكريين وضباط النخبة في الجيش اللبنانيا اللذين خاضوا المعارك في نهر البارد وغيرها وجميعهم معروفون بالأسماء، وما نتائج التحقيقات الموجودة لدى مديرية المخابرات في الجيش بناء على طلب الرئيس ميشال سليمان، إلا الدليل القاطع لضحد هذه الافتراءات الهادفة إلى المس بأمن الجيش اللبناني وتشويه سمعته وزعزعة ثقة العسكريين بقادته والاستخفاف بدماء جرحاه والشهداء، وتحريض أهاليهم على من كرسوا انفسهم لخدمة المؤسسة العسكرية وتحسين وتحصين موقعها، لتبقى وتستمر حصن اللبنانيين الحصين في تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب، والقضاء على “داعش” قبل أن تولد، من خلال إحباط المخططات الإرهابية في الضنية عام 2000 والقضاء على حلم الإمارة أو الولاية من نهر البارد إلى الشمال فكل لبنان عام 2007، مرورا بمعارك عبرا ثم عرسال، حيث يجدد الجيش اللبناني التأكيد يوما بعد يوم انه كان ولا يزال الأقدر بين جيوش المنطقة على مواجهة هذه المجموعات الإرهابية”.
وللغاية عينها، أجرى العماد سليمان اتصالا بكل من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي سائلا عن “نتيجة الإخبار المرفوع إلى النيابة العامة العسكرية منذ سنة ونيف، لأن كرامة المؤسسة العسكرية كما كرامة قادتها وجرحاها ودماء الشهداء، وتقع مسؤوليتها على عاتقهما، وهي فوق كل اعتبار”.
