هدد رئيس الوزراء الهندي بفحص حسابات المتهربين من الضرائب في بلاده، بأثر رجعي حتى تاريخ استقلال بلاده عام 1947.
وتستهدف خطوة مودي التخلص من “الاقتصاد الأسود” وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لشركة أمبيت للاستثمار.
وقال ناريندارا مودي في كلمة أمام الجالية الهندية بمدينة كوبي اليابانية “إذا تم اكتشاف تلك الأموال المخفية خلال حملة التطهير الحالية فسيجري فحص حسابات المتهربين من الضرائب بأثر رجعي حتى تاريخ استقلال البلاد عام1947. وإن لزم الأمر سأستأجر أناسا لهذه المهمة”.
وأضاف أنه يدرك أن الناس تواجه مصاعب حيث أن مرحلة الانتقال إلى السلسلة الجديدة من أوراق البنك نوت ما زالت جارية لكنه أبدى ثقته في التزام المواطنين بقرار جاء في إطار الحرب على الفساد ولتخليص الهند من فقر مزمن.
وارتفعت حدة الغضب في الهند بعد إخفاق البنوك في صرف مبالغ نقدية للجماهير التي تكالبت عليها بعدما سحبت الحكومة أوراقا نقدية ذات فئة عالية في خطوة صادمة تهدف إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات مخبأة عن أعين سلطات الضرائب.
ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال أوراقهم النقدية فئة500 و1000 روبية التي ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من80 في المئة من العملة المتداولة مما جعل الملايين دون نقد وهدد بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وقال وزير المالية آرون جايتلي إن ضبط أجهزة الصرف الآلي بحيث تتمكن من صرف أوراق البنكنوت الجديدة سيستغرق وقتا. وأضاف “هي عملية ضخمة ستستغرق وقتا”.
وأغلقت قرابة نصف آلات الصراف الآلي في الهند البالغ عددها 202ألف الجمعة 11 تشرين الثاني ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها .
وقال تجار في سوق الخضروات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى مبالغ محدودة.
وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 بحلول 30 كانون الأول. وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.
