اعتبرت أوساط عونية أن “القوات تطالب بحقوقها على وقع الفيتوات، علما أن لا يحق لأحد استخدام “حق النقض” تجاه أي كان، خصوصا أن القوات اللبنانية مكوّن أساسي ذو أهمية، وهو ثاني أكبر المكونات المسيحية على الساحة اللبنانية، وهذه أمور يجب أن تؤخد في الاعتبار، ولا مأخذ لنا على القوات في مطالبها”.
وفيما البازار الحكومي يشغل الجميع، استعر “سجال الحلفاء” في 14 آذار بعدما حمل النائب سامي الجميل بعنف على القوات التي ما كان منها إلا أن ردت داعية نائب المتن إلى حل مشكلته مع عون والحريري. هنا تكتفي المصادر بالقول لـ”المركزية”: “إن الاشكالية بين القوات والكتائب تعنيهما وحدهما. ونحن نعتبر أن تأليف الحكومة العتيدة بين أيدي الرئيس عون، والرئيس الحريري. ونطالب، كفريق سياسي، بتطبيق معايير التمثيل العادل على المستويين الطائفي والمذهبي، بدلا من أن يطالب حزب معين بتمثيل حكومي يفوق حجمه النيابي”، من دون أن يفوتها التأكيد أن ما يجري اليوم على خط الصيفي- معراب يؤكد أهمية القانون الانتخابي العادل الذي يجب أن يكون أول مشاريع الحكومة العتيدة بعد نيلها الثقة”.
وفي ما يخص مواقف “حزب الله”، تلفت الأوساط إلى أن “بعض الحقائب يمس الحزب لجهة “التعاون الأمني” الذي يجمعه ببعض الوزارات كالداخلية والدفاع، ولهم الحق في التعبير عن رأيهم. وكل الحقائب مهمة”.
وعن استعداد التيار الوطني الحر للتدخل بين حليفيه لتسهيل ولادة الحكومة، تنبه المصادر العونية إلى أن “هناك رئيسا للجمهورية، وهو يتواصل مع الجميع ، ويستطيع من موقعه لمّ الشمل الوطني. ولا شك أن الحدة بين الطرفين خفت، وإن بقيا على مواقفهما الحكومية المتناقضة، وهذا في ذاته أمر جيد لأنهما سيجلسان إلى الطاولة الحكومية نفسها في نهاية المطاف”.