تقرير رولان خاطر
لا زال موضوع اللاجئين السوريين يخرج إلى العلن كل فترة، لما يشكل وجودهم من عبء اقتصادي واجتماعي وأمني على الاستقرار اللبناني.
ولا تزال مؤسسات الدولة عاجزة – أو لا تريد – الخروج بأي خطة تنظم وجود اللاجئين السوريين في لبنان على عكس الدول المجاورة، التي حصرت أعداد الوافدين إليها من السوريين ضمن مخيمات، مراقبة أمنياً، وتُتابع إجتماعياً وإنسانياً من قبل الدولة.
وعلى الرغم مما يشكله وجود اللاجئين من خطر أمني على الوضع اللبناني نظرا لانتماء بعض من يسكنون المخيمات لجماعات مصنّفة “إرهابية”، إلا أن الوضع الانساني يفرض التمييز في التعاطي مع هؤلاء، خصوصاً أن من بينهم شيوخا وأطفالا يعانون الجوع والبرد والفقر.
مخيّم الريحانية
آخر مظاهر التراخي الانساني تجاه اللاجئين، ظهر في مخيم “الريحانية” في منطقة ببنين في عكار شمال لبنان، حيث تم بتاريخ 10/11/2016 توجيه إنذار بواسطة ضابط من الجيش اللبناني لقاطني المخيم بضرورة إخلائه خلال 10 أيام، من دون توضيح الأسباب، ومن دون طرح خطة بديلة أو طرح بديل الإقامة لهؤلاء اللاجئين إن كان داخل الأراضي اللبنانية أو الأراضي السورية.
يعتبر مخيم “الريحانية” من أكثر المخيمات انضباطاً وتنظيماً وتجاوباً مع المعنيين، بحسب ما يؤكد محمد نور قرحاني مدير فرع الشمال في اتحاد الجمعيات الاغاثية والتنموية، وهي الجهة المشرفة على المخيم لموقع IMLebanon.
ويشير إلى أن المخيّم الذي يعتبر الأكبر في منطقة عكار ويضم حوالي 300 عائلة، هو في معظمه عائلات فاقدة للمعيل، ويشكل الأطفال والنساء 80% من مجموع نزلائه، فضلاً عن وجود العجزة والكبار في السن، وجميع هذه العائلات ليس لها مأوى آخر غير هذه الخيام، وأيّ سبب أمني يدعو إلى إخلاء المخيم من ساكنيه لا يمكن ان يكون موجوداً، خصوصاً أن المخيم مراقب أمنياً، وهو خضع لعملية تنظيم وضبط كبرى من قبل القوى الأمنية بعد احداث القاع، مجدِّداً التأكيد أن العنصر القابل للانخراط في المنظمات الارهابية هو عنصر الشباب، وغير متوفر في هذا المخيم بالتحديد.
الأرض التي يقام عليها المخيم، تعود لشخص من آل البستاني من أهالي ببنين، وهي مأخوذة بشكل استثمار لصالح اتحاد الجمعيات الاغاثية والتنموية، وهو لم يكن على علم بالقرار الذي اتخذ، وبالتالي، لا أسباب شخصية وراء قرار الاخلاء.
اتصالات وجهود
ينشط اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، مع أكثر من جهة سياسية لاستيضاح خلفيات هذا القرار وملابساته، وإمكان الوصول إلى حلّ، لكنه تبلّغ من بعض المرجعيات السياسية التي راجعها أن هناك أمراً بالاخلاء قد اتُخذ، وقد تحفّظت المرجعية على ذكر الأسباب.
هذا يعني أن نحو 300 عائلة، أي نحو 1050 شخصا، مصيرهم مرتبط بما ستنتهي اليه الاتصالات السياسية من نتيجة وإلا فإن التشرّد سيكون مصير نحو 80% من أطفال وأرامل وأيتام.
قرحاني يؤكد أن هذا المخيم لا يصدّر إرهابيين ولا يحوي بؤراً إرهابية. ويعدّد ثلاثة أسباب تدعو لإخلاء مخيّم معين، أولا، إذا كان المخيم قريباً من منطقة عسكرية، أو قرب منشأة مدنية استراتيجية، أو قريباً من الأوتوستراد، وكل هذه الأسباب غير متوفرة في وضع مخيم “الريحانية” كي تطالب القوى المعنية بإخلائه.
لذا، بانتظار يوم الاثنين 14 تشرين الثاني وما ستسفر عنه الاتصالات لحلّ هذه المشكلة الانسانية، لا بدّ من السؤال عن الجهة التي تستفيد من إخلاء المخيّم؟ والأسباب التي دعت لإخلائه؟ والتي إذا لم تكن لا أمنية طالما المخيم مراقب، ولا اجتماعية أو إنسانية، فهل من الطبيعي ان تكون “سياسية”؟ من هنا، ربما بات ضرورة أن ترتسم مع العهد الجديد قرارات جديدة تنظم وتحمي اللاجئين في لبنان.