ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، أن وزارة المالية تدرس بيع حصة أقل من 50% في شبكة الطرق السريعة بالبلاد للسماح بتطويرها بشكل أكثر كفاءة.
ويبلغ طول الشبكة وهي الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة 13 ألف كيلومتر وتشتهر بعدم وجود حدود قصوى للسرعات في قطاعات تمتد آلاف الكيلومترات.
وملكية الشبكة مقسمة بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية وعددها 16 ولاية. ويدرس وزير المالية فولفغانغ شيوبله بيع الجزء الأكبر من الحصة المملوكة للولايات والإبقاء على حصة مسيطرة للحكومة الاتحادية.
ولم يتضح المبلغ المتوقع من وراء البيع لكن الحكومة الاتحادية تجمع نحو 4 مليارات يورو في العام مقابل الرسوم على السيارات.
وقالت المجلة إن الحكومة تعتقد أن شركات التأمين وغيرها من المستثمرين الباحثين عن استثمارات بعوائد ثابتة على فترة طويلة في ظل فائدة منخفضة سيسعون إلى شراء الحصص المملوكة حاليا للولايات.