عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، تحدث خلاله رئيس النقابة باتريك رزق الله، والمستشارين القانونيين شربل شرفان وتوفيق المهتار.
بداية، اعتبر رزق الله أن “المالكين القدامى كانوا ولا يزالون يطالبون بالالتزام بأحكام الدستور، الذي ينص ويشدد على وجوب احترام الملكية الخاصة، وعدم السماح لأي كان بالإقامة بالقوة والغصب في أملاكهم احتراما لقدسية هذه الملكية في النظام اللبناني وجميع الأنظمة التي تحترم الحريات”.
وقال: “نذكر من نسي أو يتناسى بأن المالكين القدامى تكبدوا خسائر مالية فادحة لا تعوض بفعل القوانين الاستثنائية المتعاقبة للايجارات، وبدأوا الآن يستردون جزءا يسيرا من حقوقهم بزيادات تدريجية على بدلات الإيجار لم تصل بعد إلى مستوى الـ50 في المئة من حجم الزيادة التي ينص عليها القانون الجديد للايجارات النافذ منذ 28/12/2014، ما يعني أن خسائر المالكين ما تزال مستمرة إلى حين بلوغ الزيادات نسبة 100 في المئة أو ما يوازي بدل المثل بحسب مساحة المنزل وسعر المتر المربع، كما أنهم بدأوا يستردون جزءا من المنازل بعد دفع التعويضات أو لعلة تملك المستأجر منزلا آخر ضمن المسافة الممنوعة في القانون، فإذا بهذه المنازل في حالة غير مقبولة وتحتاج إلى آلاف الدولارات لإعادة ترميمها، عدا تكلفة المعاملات الرسمية من رسوم انتقال وإفراز وتسجيل وضرائب”.
وأكد أن “آلاف العقود أصبحت موقعة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد النافذ وفق الأصول، والذي أقره المجلس النيابي لإنهاء أزمة الإيجارات السكنية القديمة بحلول العام 2023، وتوحيد قوانين الإيجارات”، مطالبا لجنة الإدارة والعدل إلى المبادرة فورا لدرس مشروع قانون لإقرار زيادات على الإيجارات غير السكنية التي توازي بدل المثل في الأقسام غير السكنية، فتنتهي أزمة الإيجارات ويستعيد المالكون القدامى جزءا من خسائرهم المتراكمة، وإلى التعويض على المالكين القدامى حتى يستطيعوا المباشرة بأعمال الترميم في المباني المتهالكة”.
وختم قائلا: “إن ما بعد 1 نيسان 2014 ليس كما قبله لأن الدولة أدركت حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد وبثقة المستثمرين بالاستثمار في لبنان، وثقة المنظمات المالية والحقوقية الدولية بالدولة كراعية للحقوق، ولأن الدولة أدركت حجم الخطر الذي يهدد حياة المئات في المباني المهددة بالانهيار، وحاجة المالك القديم إلى الحصول على حقوقه المادية لمباشرة الترميم”، داعيا “الفئة الصغيرة المضللة من المستأجرين إلى الالتزام بأحكام القانون وإعطاء المالكين حقوقهم حتى يوفروا على أنفسهم التكاليف المادية الباهظة في النزاعات القضائية الخاسرة”.
بدوره، ألقى المهتار كلمة أكد فيها أن “المحامين أنجزوا آلاف الاتفاقات الرضائية بين مالكين ومستأجرين وبرضى الطرفين، وهم بصدد العمل على إنجاز المزيد لتجنيب الطرفين أعباء الدخول في نزاعات قضائية مكلفة قد حاول بعضهم جر الطرفين إليها”.
ولفت إلى أن “القانون الجديد نافذ ويطبق، ولا جدال في ذلك، ولو كانت هناك من محاولات للايحاء بعكس ذلك عبر تسليط الضوء على تباينات طبيعية في الأحكام قد تحصل بين قاض وآخر بحسب قراءته لآلية تطبيق القانون”.
وقال: “نحن المحامون نتابع صدور الأحكام القضائية بموجب القانون الجديد عن محاكم البداية والاستئناف والتمييز”، مستغربا أن “يعمد بعضهم إلى نشر إرشادات للمستأجرين عن كيفية الاحتيال على القانون أو التهرب من تطبيقه لفترة وجيزة، علما أن الجميع يعلم بأن التطبيق واجب ولا مفر منه ولمصلحة الفريقين لاستعادة الأطر الطبيعية في العلاقة التعاقدية بينهما”.
واعتبر أن “الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تحصل في مجال تعديل أحكام القانون تكمن بإقرار التعديلات التي رفعتها لجنة الإدارة والعدل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها، وهي لا تغير الكثير في مضمون الاتفاقات الرضائية، ويمكن الالتزام بها في حال حصلت في جلسة تشريعية مقبلة”، مشيرا إلى أن “حالة من الأمان التشريعي ترسخت بين المالكين والمستأجرين بموجب أحكام القانون الجديد الذي يرعى منذ 28/12/2014 العلاقة بين الطرفين، والذي ولد أوضاعا ثابتة من الالتزامات لدى كل من المالكين والمستأجرين من الخطير جدا المس بها أو محاولة تغييرها”.
من جهته، دعا شرفان وزارة المالية إلى “إنشاء صندوق دعم للمستأجرين، ومساعدتهم على دفع الزيادات المستحقة بذمهم إلى المالك بموجب القانون الجديد النافذ للايجارات”، معتبرا أن “الصندوق هو حساب مصرفي لمساعدة المستأجر الذي يتوجب عليه دفع الزيادات المستحقة إلى المالك، لكونها ترتبط ارتباطا مباشرا بآلية تمديد مفاعيل العقد للسنوات التسع أو الاثنتي عشرة التي ينص عليها القانون”.
وشدد على “ضرورة ربط التمديد بدفع الزيادات كما ورد في أحكام القانون، وعلى جميع فئات المستأجرين، لكون الأغنياء والميسورين ملزمين بالدفع مباشرة إلى المالك، كما لكون المستفيدين من الصندوق ملزمين أيضا بدفع المستحقات إلى المالك إلى حين إنشاء الصندوق ومباشرة تقديم المساعدة”.
وانتقد شرفان اللجان التي “تدعي تمثيل المستأجرين اعتماد التضليل في مواقفها وبياناتها، لأن نتائجه ستكون سلبية في حق المستأجر المطلوب منه إعطاء المالك حقوقه بموجب أحكام القانون ومن دون تهرب لأن هذا الموجب هو أخلاقي بالدرجة الأولى قبل أن يكون موجبا قانونيا”.
وأكد أن “جميع محاولات التضليل ستبوء بالفشل لأن القانون الجديد للايجارات هو البرنامج الذي يحمي العلاقة التعاقدية اليوم بين المالكين والمستأجرين، ولأن الغاية منه ستتحقق بإعطاء المالكين حقوقهم وتوحيد قوانين الإيجار في العام 2023”.
وختم قائلا: “ان ما تعلمناه في معاهد الحقوق وفي نقابة المحامين وفي أنظمة النقابة هو الدفاع عن الحق ودعوة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين النافذة وإعطاء كل ذي حق حقه، وتجنيب المواطنين خطوة الدخول في نزاعات قضائية مكلفة، وهذا ما نعمل عليه في قضية الإيجارات بموجب الأخلاق والضمير المهني لنا كمحامين”.