عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب سمير الجسر، ايلي كيروز، ايلي عون، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر، اميل رحمة وعلي عمار.
كما حضر الجلسة: ممثلان عن وزارة العدل القاضية نبال محيو والقاضي مارسيل باسيل، ممثل نقابة المحامين في بيروت صونيا عطية.
“تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 240 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات اللبناني) فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثل وزارة العدل وممثل نقابة المحامين في بيروت.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وتطرق النقاش حول ما اذا كان وجب ان يتم الغاء المادة باكملها ام يمكن ان يلغى تطبيقها في بعض المواد الواردة في الفصل الذي تضمن العقوبات التي يجب ان تطبق على جرائم الاعتداء على العرض، خصوصا المواد المتعلقة بحالات الاغتصاب والاكراه واستغلال بعض الحالات لدى المعتدى عليها، اضافة الى رأي بعدم الغاء او تعديل المادة المذكورة مستندا الى ان هذه المادة لا تلغي العقوبة، بل هي تغلق الملاحقة وتنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مشروطة بعدم وقوع طلاق بسبب المعتدي.
بعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس والاستئناف ببعض الاراء الحقوقية.
